«سمة»: شركات المعلومات الائتمانية الخليجية ستباشر تبادل بياناتها قريبا

«سمة»: شركات المعلومات الائتمانية الخليجية ستباشر تبادل بياناتها قريبا

قرار تبادل المعلومات الائتمانية يمثل نقلة نوعية على مستوى التعاملات الائتمانية بين دول المجلس.

«سمة»: شركات المعلومات الائتمانية الخليجية ستباشر تبادل بياناتها قريبا

نبيل المبارك

قال لـ"الاقتصادية" نبيل المبارك؛ الرئيس التنفيذي لشركة المعلومات الائتمانية "سمة"، إن شركات المعلومات الائتمانية في دول الخليج ستبدأ خلال الفترة المقبلة مباشرة أعمال تبادل المعلومات الائتمانية فيما بينها، وسيكون بإمكانها الاطلاع على التقارير الائتمانية للعملاء سواء كانوا أفرادا أم شركات، وفي ضوء ذلك سيتم تسهيل منح العميل التمويل اللازم. وأضاف: "وجود مثل هذه الشركات والتنسيق، فيما بينها يتصدى لأي تلاعب في البيانات الائتمانية ويعطي المعلومة الدقيقة للجهات التمويلية"، مؤكدا أهمية قرار قادة دول الخليج بالموافقة على مشروع تبادل المعلومات الائتمانية، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية على مستوى التعاملات الائتمانية بين دول المجلس. #2# ولفت الرئيس التنفيذي لسمة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد عدد من الاجتماعات على مستوى الشركات الائتمانية في دول الخليج، لبحث آليات التنسيق والبدء في تنفيذ المشروع وفق ما يصبو له قادة الخليج. ومعلوم أن شركات المعلومات الائتمانية في دول الخليج تتفاوت فيما بينها، حيث إن بعضا منها يمتلك خبرات طويلة وتجارب مهمة، والبعض الآخر لا يزال في إطار الشركات الناشئة. وكان محافظو البنوك المركزية الخليجية قد أكدوا خلال الأعوام الماضية سعيهم لإنهاء مشروع الربط الائتماني بين الدول الأعضاء، فيما ناقشوا في اجتماعات عدة الآليات التنظيمية للمشروع. واعتبر مراقبون أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا. ويأتي ذلك بعد أن نشرت "الاقتصادية" نقلا عن مصادر مطلعة في شهر سبتمبر، أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيرا مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. وسيكون بمقدور المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه.
إنشرها

أضف تعليق