85 ألف قضية استقبلتها المحاكم خلال شهرين .. 42 % دعاوى «زواج وطلاق»

85 ألف قضية استقبلتها المحاكم خلال شهرين .. 42 % دعاوى «زواج وطلاق»

36 ألف قضية نكاح وفرقة استقبلتها محاكم الأحوال الشخصية. "الاقتصادية"

استقبلت المحاكم السعودية نحو 84748 قضية أحوال شخصية خلال الشهرين الماضيين، وذلك بمعدل 1412 قضية يومياً، تم إصدار أحكام على نحو 76 في المائة منها، التي تقدر بـ 64578 قضية. وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن قضايا إنهاءات النكاح والفرقة شكلت نسبة 42 في المائة، بـ 35581 دعوى، تليها دعاوى إثبات الحياة والوفاة بنسبة 24 في المائة، حيث تلقت المحاكم 20076 قضية. ووفقا للإحصائية، فإن المحاكم السعودية ما زالت تنظر في 20170 دعوى وقضية في الأحوال الشخصية، مقدمة منذ بداية العام الهجري. واستحوذت محاكم منطقة الرياض على نحو 22 في المائة من هذه القضايا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 18 في المائة. يشار إلى أن المحاكم السعودية استقبلت نحو 63 دعوى يومياً على خلافات ونزاعات مرورية، وذلك خلال الـ 50 يوماً الأولى من بداية العام الهجري الحالي، بإجمالي 3167 قضية. وحسب تقرير عدلي اطلعت "الاقتصادية" عليه، سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 32 في المائة باستقبالها 1022 دعوى مرورية، تليها محاكم منطقة الرياض بـ 506 قضايا، بنسبة 16 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت محاكم المنطقة الشرقية بـ 327 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى المرورية التي استقبلتها منطقة المدينة المنورة 231 دعوى، وعسير 324 دعوى، والقصيم 150 دعوى، ومنطقة جازان 116 قضية خلال الفترة نفسها. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم حائل 97 قضية، ومنطقة الجوف 93 قضية، وتبوك 84 دعوى، إضافة إلى نجران بـ 72 دعوى، والباحة بـ 58 قضية، وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق استقبالاا لهذه الدعاوى، وذلك بتلقيها 25 دعوى فقط. وكانت وزارة العدل قد عقدت ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤوليتها. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها. وأعلنت وزارة العدل ممثلة في وكالة التنفيذ في وقت سابق إمكانية متابعة حركة معاملات طالب التنفيذ والمنفذ ضده عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بحيث أصبح متاحاً لهم الاطلاع على جميع تفاصيل الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة فيما يخص القضايا، التي تكون ظاهرة في الموقع عند الاستعلام. وتضمن هذه الخدمة مزيداً من الخصوصية، حيث يتم الاستعلام بواسطة رقم قيد المعاملة وبدون أن يتم إظهار الأسماء؛ ما يمكن طالب التنفيذ أو المنفذ ضده من معرفة ما تم بشأن المعاملات بجميع التفاصيل بدون مراجعة المحكمة، حيث كان في السابق يضطر المستعلم إلى مراجعة المحكمة بنفسه لمعرفة تفاصيل المعاملة وما تم بشأنها؛ نظراً لأنه لم يكن يظهر إلا أرقام القرارات وتواريخها والأوامر والخطابات، وبدون إظهار مضمونها. كما قامت الوزارة ممثلة في وكالة التنفيذ بإضافة خدمة جديدة أخرى تفيد وتسهل عمل قضاة التنفيذ، وهي أيقونة "الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ"، فمن خلال إضافة هوية المنفذ ضدهم تظهر لدى القاضي جميع تفاصيل المعاملات التي عليه مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة، حيث كان في السابق يضطر القاضي إلى البحث عن كل معاملة على حدة. تأتي هذه الخدمة ضمن جهود متواصلة من وزارة العدل للتسهيل على المراجعين وتخفيف الضغط على المحاكم والقضاة وموظفيها، وتفريغهم لأعمال أخرى، التي تتوافر من خلال عديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تطوير الأداء العدلي، وترقية آلياته باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهل تقديم الخدمات، ويوفر الوقت والجهد للمراجعين.
إنشرها

أضف تعليق