«المالية»: سلمنا ملف الفهرسة السعودية إلى «التجارة» بعد تبعية 38 عاما
«ملف الفهرسة» لم يدعم بالشكل المطلوب منذ سنوات إطلاقه، رغم أنه يخدم أغلب القطاعات في السعودية.
تسلمت وزارة التجارة والاستثمار كامل ملف مشروع مركز الفهرسة السعودي من وزارة المالية منذ نحو خمسة أشهر، وذلك بعد أن ظل تحت تبعية "المالية" نحو 38 عاما، ليدخل بذلك خمس مراحل لتطويره، الأمر الذي من شأنه إحداث تغيير كبير لتطوير الفهرسة التي تخدم كامل الخدمات الصناعية، والأخرى.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مسؤولة في وزارة المالية، "إن ملف الفهرسة منذ سنوات إطلاقه لم يُدعم بالشكل المطلوب رغم أنه يخدم أغلب القطاعات في السعودية"، مضيفاً "لذلك سلم ملف المشروع بشكل كامل بأرشيفه إلى وزارة التجارة والاستثمار".
وأوضحت المصادر، أن المركز يشكل فائدة جوهرية في تخفيف التكاليف على الحكومة، مستدلا بذلك على توفير 4.55 مليون ريال عبر شراء قطعة عسكرية واحدة، كانت تشترى في السابق بخمسة ملايين ريال في دولة أوروبية ووجد بديل لها في دولة أخرى بنفس المواصفات والجودة بـ 450 ألف ريال في دولة آسيوية.
وبينت أن المركز قد اجتمع مع حلف الناتو لمعرفة آخر مستجدات الفهرسة وتطويرها، كما وضع في وقت لاحق لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للاهتمام بالفهرسة والتشديد على تطويرها لتخفيف المصروفات على الدولة.
ويعرف برنامج الفهرسة السعودي، المتضمن تعريف صنف المنتج على أساس موحد بإعطائه اسما ووصفا وتصنيفا ورقم مخزون موحدا على مستوى السعودية وخارجها.
والبرنامج المراد تطويره، تم إنشاؤه على خمس مراحل، بدأت عام 1978 وانتهت آخر مراحله في 2010، وتتلخص مهام مركز الفهرسة السعودي، في توفير معلومات اقتصادية حول فهرسة التموين إلى الجهات الحكومية بما في ذلك الخدمات والمنتجات، ويقوم المركز بإدارة برنامج الفهرسة السعودي الآلي الثنائي اللغة "عربي/ إنجليزي" الموجود في الحاسوب لدى مركز الفهرسة السعودي، بحيث يتمكن المستفيدون من الحصول على المعلومات عن طريق البوابة الإلكترونية، كما أن البرنامج يحفظ ويصون ملف الفهرسة الرئيس السعودي الذي يشكل قاعدة البيانات المركزية لمعلومات الفهرسة.
ويمر برنامج الفهرسة السعودي بخمس مراحل بدأت بالإنشاء مع استعانة بالخبرة الأمريكية في 1978، وانتهت في 2010 بالتوسع في نشره وتيسير استخدامه، وبدأت المرحلة الأولى 1978 - 1981، التي شملت إنشاء برنامج المشتريات الحكومية ضمن إطار عمل اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي، وتم خلالها تطوير نظام التموين المركزي، توفير النصيحة الفنية لتطوير الإرشادات وإجراءات عمل هذا النظام، وتقييم طرق المشتريات والتخزين اليدوية المعمول بها في وزارة المالية، وتدريب الكوادر السعودية على الأساليب الرئيسة والفنية والمهام الوظيفية الأساسية لإدارة نظام التموين المركزي.
بينما المرحلة الثانية ما بين عامي 1982 - 1988 شملت التوسع لتطوير برنامج إدارة التموين المركزي ليشمل نطاق التموين بالكامل المتضمن فهرسة التموين، والمشتريات، وإدارة التموين، ومراقبة الجودة، والتخزين، والإدارة المالية، والتخلص من الفائض، والمرحلة الثانية التي بدأت ما بين 1989 - 1993 تم تطبيق نظام فهرسة التموين في المملكة، وخلال هذه المرحلة وجه وزير المالية اقتصار العمل في البرنامج على الفهرسة فقط، وكانت أهدافها وفوائدها منع ازدواجية الأصناف وتسهيل عملية التخلص من الفائض منها، تخفيض تكاليف الشراء، وتخفيض تكاليف إدارة المخزون، وتخفيض تكاليف التخزين والجرد، وتحسين عمليات طلب الأصناف، والتعريف بالمنشأة السعودية دوليا، حيث إن من ضمن مسؤوليات إدارة الفهرسة إصدار رقم تعريفي دولي مميز لكل منشأة سعودية تدخل منظومة التموين السعودي.
وتضمنت المرحلة الرابعة التي دخلت ما بين عامي 1991 - 2000 تحديث قاعدة المعلومات في المركز وصيانة النظام من قبل شركة الخليج للنظم، واحتوت قاعدة بيانات نظام الفهرسة السعودي في هذه المرحلة على أكثر من 380 ألف صنف تمويني مخزنة على حاسبات المركز الوطني للحاسب الآلي في وزارة التخطيط، وتم ربط عشر جهات حكومية بهذا النظام منها وزارة الدفاع، والاتصالات السعودية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وكهرباء الناصرية، وإمارة منطقة الرياض، ومشاريع المطارات الدولية في جدة، والحرس الوطني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ووزارة الداخلية.
وبين عامي 2001 - 2010 بدأت المرحلة الخامسة التي تشتمل على الاستمرار في تجديد الاشتراك السنوي في نظام التدوين في وكالة الصيانة والإمداد التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ونقل البيانات الموجودة في النظام ونظام الفهرسة السعودي القديم من مصلحة الإحصاءات العامة إلى وزارة المالية، وتم تطوير النظام واستحداث بعض الشاشات وتعديل وتبسيط الإجراءات والتقارير على بيئة أوراكل ومطابقة للبرامج في النظام القديم باستخدام أجهزة الحاسبات الشخصية، وذلك بتعميد شركة دروب للتقنية، وبإشراف وتعاون من الإدارة العامة لتقنية المعلومات.
ويتكون رقم المخزون السعودي من 13 عددا، تمثل الأعداد الأربعة الأولى من هذا الرقم تصنيف الصنف السعودي، وتتضمن فوائد رقم المخزون إيفاءه بمعظم احتياجات إدارات التموين من بداية شراء الصنف حتى التخلص منه وإزالته من برنامج التموين، وانسجامه وقابلية استعماله من أنواع مختلفة من النظم والمعدات لمعالجة البيانات، وقابليته للتوسع واستعماله داخليا على نطاق الدولة وخارجيا مع دول حلف شمال الأطلسي، وبساطة تطبيقه وسهولة تعيينه بدون إجراء أي تعديل على جميع أصناف التموين، ومرونة صيانته.
أضف تعليق