صوت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة الخميس على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض ان تنتهي في نهاية السنة الجارية، عشرة أعوام بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض ان يوقعه الرئيس باراك أوباما.
وصوت مجلس الشيوخ بـ99 صوتا مؤيدا وبدون اعتراض اي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
الا ان البعض يرون ان القانون يخالف روح الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول اخرى.
واكد السيناتوران الديموقراطيان دايان فينستين وتيم كاين اللذان دعما النص الذي يسمى "الخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع ايران" (جوينت كومبرهينسيف بلان او اكشن ويذ ايران) ان اوباما يفكر في رفع بعض الاجراءات لكن "قانون العقوبات يجب ان يبقى ليسمح باعادة العمل بها فورا اذا انتهكت ايران" الاتفاق النووي.
وأضافا أن قرار تمديد العقوبات هو اشارة من البرلمانيين الى التزامهم تطبيق الاتفاق بشكل حازم، موضحين "ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصا من خلال إعادة فرض عقوبات" عليها.
ويشمل النص عقوبات ضد القطاع المصرفي لايران وكذلك صناعات الطاقة والدفاع.
وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بشدة الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضا العديد من أعضاء فريقه.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر احد مرشحي ترامب لحقيبة الخارجية ان تمديد العقوبات "يؤمن للرئيس المنتخب ترامب وادارته الادوات اللازمة للتصدي لتحركات النظام المعادية".