رفعت المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية من أعداد مشتركيها نحو 4 في المائة في الربع الأخير من 2016، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ليصل العدد الإجمالي للمشتركين الذين هم على رأس العمل المسجلين في النظام إلى 10.5 مليون مشترك ومشتركة.

وأكد لـ"الاقتصادية" عبد الله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة تعمل حاليا على التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبعض الجهات الحكومية للحد من التوظيف الوهمي والتأكد من صحة التسجيل. وأوضح العبدالجبار أن المؤسسة تقوم بإشعار كل مشترك يتم تسجيله في النظام عن طريق إرسال رسالة قصيرة تتضمن معلومات اسمه ورقم اشتراكه والأجر، الذي تم تسجيله واسم المنشأة التي تم التسجيل فيها، وذلك لضمان صحة ودقة تسجيله من قبل صاحب العمل وللحد من التوظيف الوهمي، كما يتم إشعار المشتركين في حال تغيير الأجر أو الانتقال لصاحب عمل جديد ومتابعة إجراءات صرف المستحقات التأمينية أو إيقافها مؤقتا. وأشار إلى دور نظام التأمينات الاجتماعية الأساسي في توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص يتمتع بمزايا تقاعدية كالتي يحصل عليها الموظف الحكومي الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري بل يتفوق عليه من خلال ما يقدمه فرع الأخطار المهنية من منافع عند تعرض المشترك لإصابة عمل، فبالتالي يشعر الموظف بالأمان على مستقبله ومستقبل عائلته من بعده.

ووصف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نظام التأمينات الاجتماعية بالنظام التكافلي الاجتماعي، الذي يهدف لتوفير الرعاية الاجتماعية للقوى العاملة في المملكة وإلى تحقيق الأمن الاجتماعي للخاضعين للنظام، عبر توفير مصدر دخل ثابت للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم من بعدهم، ويسهم النظام في توفير بيئة عمل مناسبة تبعث الطمأنينة والاستقرار النفسي لدى العامل، ما يساعده على الإنتاج والإبداع والابتكار، وهذا مما يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. ولفت إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يدعم جهود الدولة ورؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق مزيد من الاستقرار وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص بما يدعم التوجهات الهادفة إلى توطين الأيدي العاملة في مختلف المجالات، حيث يتحقق ذلك من خلال المنافع التي يقدمها النظام كمعاشات التقاعد، العجز، الوفاة وتقديم العناية الطبية، والتعويضات النقدية عند التعرض لإصابة عمل.