تخصيص "تحلية المياه" أمام خيارين .. بيع 60 % للمستثمرين أو الطرح للاكتتاب

علمت "الاقتصادية" أن هيئة الخبراء تناقش خيارين لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، يتمثل الأول في طريقة تخصيصها بتحويلها إلى شركة قابضة، بينما الخيار الآخر بيع الأصول للمستثمرين "القطاع الخاص". وتعكف هيئة الخبراء وفقا لمعلومات "الاقتصادية"، على وضع هذين الخيارين لعملية التخصيص، حيث تتضمن تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة ومن ثم طرحها للاكتتاب العام، بينما الخيار الآخر ستباع الأصول بنسبة 60 في المائة للمستثمرين "القطاع الخاص"، الذي سيتولى تشغيلها والنسبة المتبقية المتمثلة في 40 في المائة للحكومة. من جهته أخرى، توقع لـ "الاقتصادية" المهندس منصور الزنيدي؛ مدير عام التخصيص والشؤون التجارية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بدء خصخصة المؤسسة قريبا، مبينا أن الأمر يحتاج إلى وقت لتصل إلى الهدف مع البرامج المشتركة الأخرى للتخصيص. وأوضح المهندس الزنيدي، على هامش مؤتمر الاستثمار في المياه في الرياض، أمس، أن من أهم التحديات التي تواجههم سرعة الإنجاز مع الجهات المشتركة، مؤكدا أن موضوع الخصخصة قائم على قدم وساق، إذ تم قطع شوط كبير في هذا البرنامج الذي وصل بتكاتف جميع الجهات المشتركة. من ناحيته، أكد المهندس عبدالرحمن الزغيبي؛ مدير عام الإدارة العامة للخصخصة والاستثمار في وزارة البيئة والزراعة والمياه في كلمته أثناء المؤتمر، أن قيمة الاستثمار في قطاع المياه تبلغ 200 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أهمية إيجاد إطار وسياسة واضحة فيما يتعلق بخصخصة قطاع المياه. وأعلن المهندس الزغيبي خلال مشاركته في الجلسة السادسة من أعمال ملتقى الاستثمار في المياه، أن الوزارة فتحت المجال للمستثمرين أو من يريد التواصل معها لطرح أفكار حول الخصخصة والاستثمار في مجال قطاع المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على التواصل مع المستثمرين وذلك لتحقيق الشفافية في عملها. واستعرضت الجلسة الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في مجالاته الثلاثة الإنتاج والنقل والتوزيع، ونوه في السياق ذاته المهندس سليمان بن عبدالرحمن الشعلان مدير عام إدارة تنفيذ المشاريع في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بأن هناك عديدا من الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، مضيفاً أنه "على سبيل المثال في المملكة أكثر من 100 كيلو متر من الأنابيب نتطلع إلى زيادتها ورفع القدرة الإنتاجية كذلك لمعالجة مياه الصرف الصحي". من جانبه، أكد يوسف بن عدنان الحواس؛ المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال في شركة المياه الوطنية، أن الشركة تقوم حاليا على إعداد مشاريع جديدة، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات والحصول على أفضل المعدات ورفع الكفاءة. فيما قال المهندس منصور الزنيدي؛ خلال الجلسة، "إن هناك ثمانية مشاريع عملاقة في قطاع المياه ستطرح للمستثمرين"، مضيفاً أن "المؤسسة لديها خطة للمشاريع بعد عام 2025، وأن هناك عملا دؤوبا لاستقطاب عدد كبير من المستثمرين، حيث لدى المؤسسة أكثر من 26 محطة لتحلية المياه، و56 محطة لضخ المياه، والعمل حاليا على توسيع القدرة الاستيعابية والإنتاجية". يذكر أن تحلية المياه أنجزت وفقا لتقريرها السنوي الأخير 2015، تحديث بيانات رﺧﺺ اﻟﻤﺤطات وأنظمة النقل بعد اﻟﺘﻨسيق مع القطاعات والإدارات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، إضافة إلى إعداد ومناقشة عدد ﻣﻦ الاتفاقيات التجارية ﻟﻠﻤﺎء والكهرباء مع اﻟﺠﻬﺎت الخارجية ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، فضلا عن بناء قاعدة استثمارية للفرص التجارية الواعدة كمورد مالي مستقبلي، المشاركة في المواضيع ذات العلاقة بالاستثمار مع عدد من الجهات الخارجية. ونظمت مؤسسة تحلية المياه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي برنامجا تدريبيا بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرياض، بتوجيهات من المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة والدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية. وأوضح المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير خلال برنامج التدريب، أن المؤسسة بادرت بتنفيذ هذه البرنامج بهدف اكتساب فهم أعمق للاستراتيجيات والممارسات والتقنيات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن البرنامج يركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومساهماته في القطاع الحكومي، تحقيقا لأحد أهداف "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلّي. وبين العبدالكريم أن البرنامج يتضمن محاور عدة، منها: اكتساب المعرفة بتعمق من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير أفضل أطر السياسات وإدارة المشاريع، وإعداد المشاريع والمشتريات، والحصول على التمويل لمشاريع الشراكة بين القطاعين، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.