أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن مواطن 15 سنة، وذلك بعد ثبوت نحو 14 جريمة عليه، منها تمويل إرهابيين، والتأليب على الدولة والتحريض عليها، من خلال مشاركته في التجمعات المثيرة للشغب في القطيف.
وأثبتت المحكمة على المتهم تستره على عدد من رفاقه، ومشاركته إياهم في إخفاء سيارة وذلك بنومه فيها ليلاً مع علمه بأنها مسروقة، إضافة إلى ارتكاب أحد رفاقه بواسطتها، جريمة قتل أحد رجال الأمن، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن.
كما أثبتت المحكمة تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه أحد الأشخاص مبلغ تسعة آلاف ريال بناء على طلب شقيقه المذكور لشراء أسلحة منه، وذلك من نوع رشاش وقناصة ومسدسات وقيامه بشراء عدة أحزمة تستخدم لتثبيت الأسلحة من نوع رشاش ومجموعة من المناظير بناء على طلب شقيقه لاستعمالها في مواجهة رجال الأمن والتربص بهم وقتلهم.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أطلق النار على السيارات الغريبة، كما قام بالتستر على شقيقه وشخصين آخرين أثناء إخفائهم الأسلحة والذخيرة الحية داخل منزلهم، وتنفيذه توجيهات شقيقه بمراقبة مداخل بلدة العوامية، وإبلاغه عن أي سيارات غريبة أو دوريات أمنية لأخذ الحيطة والحذر، ومشاركته في تشييع عدد من الإرهابيين الهالكين في مواجهات أمنية.
وأوضحت المحكمة أن المتهم شارك في عدد من التجمعات المثيرة للشغب في القطيف التي رددت فيها الهتافات المناوئة للدولة، وذلك بقصد إظهار التمرد على الدولة والتأليب عليها، كما دل التقرير المخبري على تعاطيه حبوب الأمفيتامين "الكبتاجون" المحظورة.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن وبما تقدم حكمت للحق العام.
من جانب آخر، أقر المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على إنشاء عدد من الدوائر القضائية في عديد من المحاكم، حيث شملت محاكم التنفيذ، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العامة في مناطق مختلفة في السعودية.
وأشار قرار المجلس إلى الموافقة على إنشاء دائرتين للأحوال الشخصية في محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة، وخمس دوائر تنفيذ في محكمة التنفيذ في الرياض، ودائرتين إنهائيتين في المحكمة العامة في حائل. كما نص قرار المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء عدد من الدوائر القضائية المؤقتة، التي تشكل حين الحاجة إليها بصلاحية رئيس المحكمة، حيث شمل القرار إنشاء دائرة حقوقية واحدة، ودائرة جزائية فردية ودائرة جزائية ثلاثية في المحكمة العامة الخرج، إضافة إلى إنشاء دائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة بالمحكمة العامة في عرعر، ودائرة إنهائية واحدة ودائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة إليها في محكمة عنيزة العامة.