تعمل وزارة الإسكان على الانتهاء من وضع الآليات الخاصة بنظام "إيجار"، وذلك بعد إجراء الدراسات المتكاملة للتطبيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد الغنيم؛ المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان، إنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد فتح النظام لتسجيل الوسطاء العقاريين في الشبكة، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ أولا بتسجيل الوسطاء العقاريين، وسيكون ذلك بالتزامن مع إعلان الاشتراطات اللازمة للانضمام لشبكة إيجار، إضافة إلى إعلان المدة الزمنية المتاحة لتسجيل الوسطاء العقارين في المنصة الالكترونية وتأهيلهم، ومن ثم سيتم إطلاق النظام بشكل تجريبي.
وفي سياق موازٍ، كشف الغنيم، عن استبعاد الوزارة عددا من شركات التطوير العقاري من مشاريعها بسبب بعض المشاكل القانونية، علاوة على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سيتم تسويقها على مستفيدي الدعم السكني مقارنة بالأسعار في تلك المنطقة، فضلا عن وجود ملاحظات جوهرية لدى الفريق الفني في الوزارة على جودة البناء، فيما لم يحدد عدد المستبعدين.
وأشار الغنيم إلى أن المملكة تتمتع بسوق عقارية واعدة وجاذبة لكثير من المطورين المحليين والأجانب، مبينا أن الفجوة ما بين العرض والطلب تعد مشكلة للبعض وفرصة لآخرين ممن يملكون رأس المال الجريء، وبعض المطورين يدركون هذه الفرصة ويقومون بالاستثمار في السوق السعودية والحيازة على ميزة البدء في التطوير قبل المنافس، خصوصاً أن الوزارة قامت ببناء آلية تقلل من المخاطرة على المطور والممول لتحقيق أسعار تنافسية للوحدات السكنية بجودة عالية.
وأضاف، لذلك تقدم العديد من المطورين الأجانب للشراكة مع القطاع العام والحيازة على هذه الفرصة الكبيرة من دول عدة منها (الصين، كوريا، ماليزيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الإمارات، مصر وتركيا)، لكن الوزارة لديها أولوية للمطور المحلي الذي يملك معلومات أكثر عن السوق، ويقوم باتخاذ القرار أسرع من المطور الأجنبي الذي يأخذ وقتاً في دراسة السوق وإعداد اتفاقيات جانبية مع موردين ومصارف.