الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 29 مارس 2026 | 10 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.23
(0.48%) 0.03
مجموعة تداول السعودية القابضة140.3
(0.14%) 0.20
الشركة التعاونية للتأمين130.2
(1.40%) 1.80
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(3.98%) 4.60
شركة دراية المالية5.19
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب35.5
(0.85%) 0.30
البنك العربي الوطني21.26
(0.09%) 0.02
شركة موبي الصناعية11.16
(0.18%) 0.02
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة33.6
(0.96%) 0.32
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.76
(2.54%) 0.44
بنك البلاد26.66
(-0.45%) -0.12
شركة أملاك العالمية للتمويل10
(-0.10%) -0.01
شركة المنجم للأغذية49.86
(0.04%) 0.02
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.27
(1.08%) 0.12
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.4
(-0.93%) -0.55
شركة سابك للمغذيات الزراعية142.8
(1.28%) 1.80
شركة الحمادي القابضة25.78
(0.23%) 0.06
شركة الوطنية للتأمين12.38
(1.31%) 0.16
أرامكو السعودية26.98
(-0.07%) -0.02
شركة الأميانت العربية السعودية13.57
(1.27%) 0.17
البنك الأهلي السعودي41.68
(-1.93%) -0.82
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.64
(0.81%) 0.28

"التجارة" تؤكد على الشركات سرعة إيداع قوائمها المالية على نظام قوائم

أحمد البابطين
أحمد البابطين
السبت 12 نوفمبر 2016 15:37
"التجارة" تؤكد على الشركات سرعة إيداع قوائمها المالية على نظام قوائم
"التجارة" تؤكد على الشركات سرعة إيداع قوائمها المالية على نظام قوائم

أكدت وزارة التجارة والاستثمار على الشركات التي لم تودع قوائمها المالية للعام المالي 2015م عبر برنامج " قوائم" إلى سرعة إيداعها والالتزام بأحكام نظام الشركات والتعليمات الصادرة من الوزارة حتى لا تكون عرضة للعقوبات المقررة في المادة (213) من نظام الشركات.

وسبق أن أعلنت الوزارة للشركات الالتزام بإيداع القوائم المالية لها عبر برنامج الايداع الإلكتروني "قوائم" من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني qawaem.sa واستجابت العديد من الشركات لذلك.

وشكلت وزارة التجارة والاستثمار لجنة وفقا للمادة (216) من نظام الشركات تختص بإيقاع العقوبات على الشركات المخالفة لنظام الشركات، حيث يسعى برنامج الايداع الالكتروني " قوائم" إلى تسهيل وتنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المملكة في المواعيد المحددة لها، كما أنه يحقق العديد من الأهداف من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات ؛ كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة؛ لتكون رافدا اقتصاديا مهما لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي ومجتمع المال والأعمال.

ويأتي ذلك في طور حرص الوزارة المتواصل لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح للمحافظة على حقوق الشركاء أو المساهمين ، كذلك المتعاملين مع الشركات بما يسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية