بحث الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل خلال حضوره اللقاء الشهري لرؤساء محاكم التنفيذ في المملكة، ستة ملفات التي تهم تطوير قضاء التنفيذ، إضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات النوعية التي تعمل الوزارة عليها من أجل إيجاد حلول رقمية مبتكرة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية بكل يسر.
وتطرّق اللقاء الذي أقيم في الخبر، بحضور الشيخ أحمد العميرة وكيل وزارة العدل، والدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، والشيخ عبدالرحمن آل رقيب رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، إلى محاور عدّة، منها آليات تطوير التنفيذ في الأحوال الشخصية وإيجاد الحلول المناسبة لجميع الملاحظات التي ترصد، واستعرض اللقاء نتائج تجربة محكمة بلا ورق المطبّقة في محكمة التنفيذ في بريدة.
كما تطرق اللقاء إلى ستة ملفات تطويرية لقضاء التنفيذ، وهي نظام التنفيذ الجديد، وملف التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير أماكن خاصة وملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية، ومشروع الربط مع الصحف إلكترونياً، ومشروع الدفع عن طريق خدمة سداد، وتطوير ملف لائحة التدريب للعاملين في قطاع التنفيذ، إضافة إلى بحث مبادرة "المزاد الإلكتروني" التي تمكّن من طرح المزادات وبيعها إلكترونياً وفق الرؤى الطموحة التي تسعى إليها الوزارة للوصول إلى محاكم تنفيذ بلا ورق في مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ الأحكام وفق وتيرة رقمية بجودة وإنجاز.
وأكّد خلال كلمته أن قضاء التنفيذ يحظى بمكانة خاصة تحتمها طبيعته الموضوعية وأهميته الحالية والمستقبلية، كونه يمثل أحد أهم الركائز القضائية التي انعكست إيجابياً على العدالة، ولما يمثله من دور رئيس للقضية من خلال تفعيله الأحكام وتنفيذها وفق آليات واضحة ومحددة وعاجلة وحازمة، مبيناً أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على العديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز من آلية عمل قضاء التنفيذ.
وأشار وزير العدل إلى الأدوار المهمة التي يتقلدها قاضي التنفيذ في وقوفه على مرحلة مهمة من مراحل القضية وتنفيذها تطبيقاً لشرع الله وإحقاقاً للحق، ولكون التنفيذ لا يقف فقط عند تنفيذ الأحكام القضائية بل يمتد إلى تنفيذ السندات التنفيذية، مبيناً أن محاكم التنفيذ تميزت بالنقلة النوعية الإلكترونية التي تضمن لها وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن. وتأتي تلك اللقاءات الشهرية لرؤساء محاكم التنفيذ في المملكة لاستعراض وتتبع مبادرات ومجريات التطوير في ملف التنفيذ، وللتعرف على توصيات ووجهات نظر رؤساء محاكم التنفيذ، نظراً لوقوفهم الفعلي على أحكام التنفيذ.