قال لـ"الاقتصادية" محمد القرشي، رئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي في محافظة الطائف، إن مُزارعي الورد الطائفي، لا يجنون أرباحا من خلال مشاريعهم الزراعية في الورد سوى 2 في المائة فقط، مقارنة بما يُقدمونه من تكاليف باهظة أثناء زراعة الورد، إضافة إلى سعر الأرض، الذي تخطى حدود المألوف عنها. وأوضح القرشي، أن الجمعية تقوم حاليا بدراسة جدوى اقتصادية عن القطاع، وجار العمل عليها في مجالس الجمعيات، متوقعا أن يكون مهرجان الورد الطائفي لهذا العام تحت مظلة الجمعية التعاونية للورد.

وبين أنه تم تخصيص مبنى للجمعية في محافظة الطائف، لتكون في خدمة مزارعي الورد الطائفي، مفيدا بأن الجمعية من الممكن أن تقدم للمزارعين هذا العام الخدمة، سواء كان مهرجان الورد لهذا العام تحت مظلتها أم لا، كما ستسهم في تنظيم المهرجان ولن يكون هناك عشوائيات في التنظيم.

وأكد أن المزارع لا يستفيد في الوقت الحالي من زراعة الورد، إذ إن سعر الأرض مرتفع، والدخل لا يفي بما تم تقديمه، ولا يشكل إلا جزءا بسيطا جدا من قيمة الأرض، وبالتالي في حال استمرت العملية بهذا الشكل لن يكون هناك زراعة للورد الطائفي.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في وقت سابق، خبرا يُفيد بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي، بـ39 عضواً، حيث تم تعيين رئيس لها، ونائب له، وسكرتير، وأمين للصندوق، وثلاثة أعضاء آخرين، جميعهم يُمثلون أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهم كذلك من ضمن الـ39 عضوا مؤسسا للجمعية، الذين جاءت الموافقة عليهم من قبل الوزارة.