أكد الدكتور محمد الفالح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أهمية تفعيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وذلك من أجل تطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية في المنشآت والحد من إصابات العمل، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول 2020 . وذكر الدكتور الفالح، خلال مشاركته أمس، بورقة عمل في المؤتمر السادس "للسلامة والوقاية من الحريق" المقام في مدينة الدمام، أن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية يهدف إلى تعزيز وتطوير نظام السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص في المملكة، عبر إيجاد المعرفة وبناء الموارد والقدرات في هذا المجال، والتوعية بمفهومها ونشر ثقافة الوقاية، وكذلك تعزيز التشريعات والأنظمة في مجال السلامة والصحة المهنية، والمساهمة في إيجاد قانون فعال للتفتيش وتسجيل الحوادث والتحقيق فيها.

وأوضح أن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 في توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر لمساعدتها على الاستقرار والاستمرارية، وخلق وظائف جديدة في هذا المجال، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتعزيز وجود الكوادر الوطنية من مختصي السلامة والصحة المهنية في مختلف قطاعات سوق العمل، وبالتركيز على القطاعات التي لديها نسبة كبيرة في إصابات العمل.

وأفاد الدكتور الفالح، بأن تأسيس نظام وطني موحد للسلامة والصحة المهنية، عبر استخلاص أفضل الممارسات العالمية من أفضل الدول في هذا المجال، من شأنه أن يسهم في تكوين مرجعية لأنظمة ومعايير وتفتيش مستويات السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص ودراساتها وتطويرها مستقبلا.