تلقت المحاكم السعودية نحو 27584 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات سكنية وتجارية خلال الـ 40 يوما الماضية من العام الجاري، وذلك بمعدل 690 قضية يوميا.

وسجلت المحاكم ارتفاعا في استقبالها لهذه الدعاوى بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 8068 دعوى، وبنسبة 31 في المائة.

وشكل تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري نحو 51 في المائة من الدعاوى المالية.

ووفقا للإحصائية العدلية، التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن محاكم مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بتلقيها 5330 دعوى، وبنسبة 21 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بـ3597 دعوى ثالثاً، فيما جاءت عسير رابعاً بـ2089 دعوى.

وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم المدينة المنورة نحو 2018 دعوى، وتبوك 1369 دعوى، والقصيم 1281 دعوى، إضافة إلى جازان 1001 دعوى، و798 دعوى لمحاكم الحدود الشمالية استقبلتها في الفترة نفسها من العام الجاري.

وجاءت محاكم منطقة الجوف كأقلها في استقبال مثل هذه الدعاوى، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، حيث لم تسجل سوى 314 دعوى، فيما سجلت محاكم منطقة الباحة 526 دعوى، ونجران 512 دعوى.

يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخيلة ممثلة بإدارة الجوازات في منح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

يشار إلى أن وزارة العدل عقدت ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.

وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.

وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.

وكان الشيخ منصور القفاري المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل مستشار الوزير، قد قال إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وإن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.

وذكر الشيخ القفاري في حديث سابق لـ"الاقتصادية"، أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات.