قال ماجد بن عبدالله الحقيل؛ وزير الإسكان، إن الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة بحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تصل إلى 660 ألف وحدة، وتتوزع في مناطق مختلفة.
وأضاف الحقيل، أن المخزون الإسكاني في المملكة يصل إلى 6.4 مليون وحدة سكنية بينها نحو 10 في المائة شاغرة، بيد أن المعايير العالمية بشأن الوحدات الشاغرة تراوح بين 6 و 8 في المائة، ما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي، وبالتالي فإنه من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، مستدركا أن الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير في مقر الوزارة، أمس، حيث وقّعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجازان، بحضور الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الفئات، وتراوح أسعارها بين 250 ألفاً و 650 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وتسليمها خلال 36 شهراً من تاريخ بيع الوحدة على الخريطة عبر برنامج "وافي".
وتضمّنت الاتفاقيات التوقيع مع 5 شركات للتطوير العقاري، لإنشاء 22587 وحدة سكنية، تشمل منطقة مكة المكرمة بواقع 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، و1440 وحدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ، ومنطقة المدينة المنورة بـ 900 وحدة سكنية، ومنطقة جازان بـ 247 وحدة سكنية، فيما تعدّ هذه المشاريع امتدادا لما تم توقيعه هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي يتجاوز 285 ألف وحدة سكنية حتى الآن.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان وهو ما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسبين.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطن وتوفير منتجات سكنية تتناسب مع جميع الفئات، منوّهاً إلى هذه الشراكات تتيح نماذج تصميمية وفنية حديثة تقدمها شركات التطوير العقاري في المشاريع، الأمر الذي من شأنه الإسهام في إثراء تجربة الإسكان، وتوفير المزيد من الوحدات في مواقع عدة، مشيراً إلى أن المشاريع التي توقعها الوزارة مع المطوّرين العقاريين تأتي ضمن النطاق العمراني، ومن المتوقع تسليمها خلال ثلاثة أعوام.
ولفت إلى أن صناعة التطوير العقاري تعد حديثة على مستوى المملكة ومختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تنويع أشكال الشراكات بما يضمن تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وخيارات متنوعة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز سبعة أعوام على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وذلك عن طريق الشركات المحليّة لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية التي سيتبعها مزيد من الاتفاقيات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرها، إضافة إلى تفعيل برنامج بناة المساكن الذي تم إطلاقه لتأهيل مجموعة من الشركات وتقديم الدعم اللازم لها لتنمية التطوير العقاري وإدراج مطورين محليين جدد في السوق.
وكشف عن أن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يبلغ إجماليه مليونا ونصف مليون متقدم، بينهم مليون و200 ألف يستهدفون الحصول على المنزل الأول، مبيّناً أن الوزارة تعمل حالياً على مركز البيانات الإسكانية لرصد كل المعلومات ذات العلاقة التي من شأنها حصر أعداد الوحدات السكنية بجميع أشكالها وكذلك التعرّف على الاحتياج السكني على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، لافتاً إلى وجود مؤشرات مبدئية حالياً، ويتوقع الإفصاح عن جميع البيانات والمؤشرات الدقيقة والمتكاملة خلال عام 2017.