بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري في البحرين، 1.4 مليار ريال وهو ما يشكل نسبة 80 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات في البحرين، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية مسؤول بحريني.

وقال ناصر علي الأهلي، رئيس جمعية البحرين العقارية وعضو لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن المستثمر السعودي من أهم المساهمين في القطاع العقاري في البحرين، وفقا لإحصائيات التداولات العقارية، ويأتي استثمارهم بعد المواطنين البحرينيين مباشرة.

وأكد، أن الاستثمارات السعودية تتميز بكونها استثمارات طويلة المدى، حيث يسعى الكثير منهم لتطوير الأراضي من ناحية التخطيط، التقسيم، البناء والتطوير إن كانت صناعية، استثمارية أو سياحية.

وأشار إلى أن قطاع العقار في البحرين يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تحت بند القطاعات غير النفطية، مبينا أنه يمثل 4.07 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ساهم بأكثر من 450 مليون دينار بحريني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2015، وهو ما يقدر بـ 1.19 مليار دولار أمريكي.

ولفت إلى أن القطاع العقاري في البحرين لديه مرونة عالية مع استمرار توقع تحقيق العوائد القوية التي تكفل للمستثمرين فرصا جيدة للنمو في سوق يصعب التنبؤ بأدائه، على الرغم من الآثار السلبية التي يلقيها تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الإقليمي، وهو ما أتضح من النمو الذي شهده قطاع البناء والتشييد أوائل عام 2015 بنسبة بلغت 7 في المائة.

وأضاف، أن ذلك علاوة على إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الجديدة في جميع فئات الأصول العقارية، ولا سيما في قطاعات التجزئة والضيافة والإسكان.

وتابع الأهلي، أن الحكومة عملت على وضع العديد من الضوابط والتسهيلات التي شجعت الاستثمار العقاري في البحرين، لعل أبرز تلك التشريعات هي القانون الصادر عام 1999 الذي يسمح لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك مختلف أنواع العقارات من دون استثناء، حيث يعامل المستثمر الخليجي معاملة المواطن.

وذلك إضافة إلى تطوير القوانين المنظمة للسوق العقارية التي بدورها تساهم في حفظ استقراره وثباته ليصبح أكثر أمانا، فمن بين القوانين التي قامت الحكومة بسنها قانون تنظيم عملية البناء والاستثمار العقاري، حيث يعمل القانون على الحد من ظاهرة تعثر المشاريع العقارية وقانون التملك الحر الذي يسمح لغير البحرينيين بتملك العقارات بمختلف فئاتها.

وأوضح، أن البحرين تعمل على الحفاظ على بيئة الاستثمار والاقتصاد المميزة التي تساهم في نمو المشاريع العقارية، من خلال الاستمرار في ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية بتمويل من صندوق تنمية دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أنه وفقا للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، فقد شهد قطاع البنية التحتية إرساء مشاريع تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، وطرح مشاريع أخرى بقيمة 3.7 مليار دولار عبر المناقصات، فيما بدأ العمل في مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار. وتوقع أن يكون لهذه المشاريع التي يأتي من ضمنها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، والتوسع في مشاريع الإسكان الحكومي، ومشاريع البنية التحتية من الكهرباء والماء ومشاريع الطرق تأثير إيجابي ملحوظ في الإنشاء والعقارات في السنوات المقبلة.