أنهت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض معاناة 1500 مساهم في مساهمات متعب المقبل المتعثرة منذ عشر سنوات.

وبحسب "واس" تقدر القيمة السوقية لمساهمات المقبل بـ 220 مليون ريال، وذلك بإثبات تملكه ثلثي الأرض محل النزاع في المدينة المنورة، إذ ثبت للدائرة أن الإفراغ السابق لخصمه المشتري كان صوريا، وأن ثلثي الأرض يفيان بحقوق المساهمين.

واشتمل الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض أيضا على إطلاق سراح صاحب المساهمة بعد أن مكث في السجن مدة تسع سنوات إعمالا للمادة (1/88) من نظام التنفيذ.

كما تضمن الحكم إحالة أحد المحامين إلى لجنة تأديب المحامين في الوزارة لمخالفته آداب مهنة المحاماة بموجب المادة (30) من نظام المحاماة، إضافة إلى أن الحكم تضمن منح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار حق بيع ثلثي الأرض وإيصال حقوق المساهمين إليهم.

يذكر أن الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أقر إنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض، وأصدرت الدائرة أول أحكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت فيه قضية مساهمة "النورس" في جازان، والمتعثرة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخلاف بين الشركاء بإعادة حقوق المساهمين الذين بلغ عددهم 615 مساهما، وتتالت بعدها إنجاز قضايا المساهمات المتعثرة لتصل إلى إنجاز 22 قضية مساهمة متعثرة أخرى في وقت وجيز منذ إنشاء اللجنة.

وتعمل هذه الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة استئناف على نظر جميع القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء.

وتشهد قضايا المساهمات في المملكة سرعة ملموسة في إنجازها وذلك بعد صدور توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجاز جميع قضايا المساهمات المتعثرة، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.