أبلغ "الاقتصادية" مسؤول مصرفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب عن كثب إعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين المتأثرين بتعديل دخلهم الشهري، وفقا للضوابط التي اعتمدتها أخيرا.
وقال المسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إن "ساما" لديها مشرفون على القطاع المصرفي والتمويل وأي عميل تضرر من إعادة الجدولة في إمكانه التقدم بشكوى، نافيا رصد مخالفات لدى المصارف حتى الآن. وقال: "سنقوم بتطبيق العقوبات بحق أي مصرف مخالفات لتعليمات مؤسسة النقد من خلال المشرفين على برامج التمويل".
وأوضح أن تعليمات إعادة جدولة القروض واضحة، إذ شددت "ساما" على عدم احتساب أي رسوم إدارية في إعادة الجدولة، بينما احتساب سعر فائدة الجدولة بناء على العقد الأول من اتفاقية الطرفين، ولن يسمح بفرض سعر فائدة جديد.
تأتي تصريحات المسؤول المصرفي بعد تذمر عملاء من احتساب الفائدة على القروض للفترة التي مددت فترات السداد فيها.
وكانت "ساما" قد وجهت مطلع الشهر الماضي، المصارف بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف، ورغبة في التخفيف على المقترضين.
وجرى تطبيق القرار، على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى.
وأوضحت المؤسسة، أن إعادة جدولة قروض العملاء، ستتم وفقا لعدة تعليمات وضوابط، أولها الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناء عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة.
فيما سيتم إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير تكلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل، فضلا عن مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الحسبان بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.
كما تضمنت التعليمات، توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها نتيجة لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها، إضافة إلى التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية على 33.33 في المائة من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافا إليه البدلات التي تصرف بشكل شهري وثابت.
وأشارت المؤسسة إلى أنه استثناء مما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة يسمح بالآتي، إعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها، ومراعاة من ستؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم، إضافة إلى عدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته 20 في المائة من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة.
