إحالة نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة ومشروع حماية المال العام إلى «الشورى»
مجلس الشورى في إحدى جلساته. "واس"
أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وعدة تقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، من أبرزها مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة، ومشروع نظام حماية المال العام. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، بحضور الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، والدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس، والدكتور محمد آل عمرو الأمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من نايف الفهادي عضو المجلس، استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير اللجنة الخاصة لدراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من الدكتور ناصر بن زيد عضو المجلس، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من جبران القحطاني عضو المجلس، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأحالت الهيئة العامة مشروع نظام "المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية" والتعديلات المقترحة على نظام "مزاولة المهن الصحية" ونظام المؤسسات الصحية الخاصة" وإعادة مشروع "نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها" لإعادة دراسته في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.
ومن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، إضافة إلى عدد من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
أضف تعليق