مختصون: ربط مستحقات المكاتب الهندسية بشهادة جودة يرفع قيمة المشاريع

أكد مختصون، أن ربط صرف المستخلصات والمبالغ المالية للمكاتب الهندسية، بتقديم شهادة بالجودة، سيرفع من قيمة المشاريع، وسيلزم الجميع بالالتزام بتعليمات الأمن والسلامة للمشاريع الجديدة. وقال لـ "الاقتصادية" طلال سمرقند نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، إن عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص إلا بعد تقديم شهادة، ستلزم الجميع بالالتزام بتعليمات الأمن والسلامة للمشاريع الجديدة، مبينا أنه أصبح من الضروري إصدار مثل هذا القرار بعد تكرار سقوط عدد من المباني ولا بد من إلزام ملاك المكاتب الهندسية بتعليمات المكاتب الهندسية لاعتماد مخطوطات الأمن والسلامة. وأشار إلى ضرورة تدريب المكاتب الهندسية علی تعليمات الأمن والسلامة وإعادة النظر في اشتراطات الأمن والسلامة الموجودة التي يصعب الالتزام بها. وبيّن أنه لا بد من وضع معايير محددة ودقيقة للخروج والإخلاء إضافة إلى المعايير، لافتاً إلى أنه لا توجد أي كلية على مستوى العالم العربي تدرس الأمن والسلامة عدا كلية واحدة حديثة في الأردن، أول دفعة من خريجيها كانت العام الماضي، مشددا على ضرورة استحداث تخصصات الأمن والسلامة في جميع الفئات من المختص وحتى المهندس. وأشار إلى أن تكلفة دورات الأمن والسلامة مرتفعة، حيث تصل إلى 60 ألف ريال وتحتاج إلى إفراغ الموظف لمدة سنتين وعادة ما تدفع المكاتب الهندسية تكلفتها. من ناحيته، قال عبدالله الأحمري؛ رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة وعضو اللجنة العقارية، إن الرقابة الهندسية على إجراءات الأمن والسلامة ضرورة ملحة لأي مشروع وأن يكون من ضمن عقد المشروع ويكون تحت مسؤولياتها الالتزام بالمواد المسجلة ومستوى جودتها حتى لا تحدث أي أخطاء وربط المبالغ المالية بالجودة يرفع من قيمتها ويضمن جودة المشاريع. وأكد، أن دراسة نص يلزم المقاول بمتطلبات الأمن والسلامة أمر مهم حتى لا يدخل المقاول المناقصة ويقدم قيمة العطاء للمشروع إلا بعد الاطلاع على الكراسة ومعرفة جميع شروطها حتى يكون المشروع بالقيمة المطلوبة وعلى مستوى الجودة المطلوبة. من جهته قال عبدالله الحازمي عضو في لجنة الأمن والسلامة سابقا، إن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة بعد صدور القرار، يتوقع أن يكون 100 في المائة. وأوضح، أنه قد يكون هناك إهمال لمعايير الأمن والسلامة، لذلك صدر القرار الذي سيلعب دورا كبير في رفع جودة تطبيق معايير الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن الأمن والسلامة الميكانيكية أو الكهربائية فيها نقص في عدد المهندسين والمختصين، أما الأمن والسلامة الإنشائية فهي متوافرة.