أكد الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وجود رغبة جادة وسعي حثيث من قبل الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في قطاع الكهرباء في المملكة، وأن المدة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في حجم الشراكات والاستثمارات الصينية في مصادر الطاقة المختلفة في المملكة لإنتاج الكهرباء، مدعومة بقناعة وثقة لدى تلك الشركات العالمية بالأهداف الطموحة لـ "رؤية 2030" ودورها في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تنام بارز في حجم التعاون بين البلدين على المستويات كافة، خاصة الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى النقلة النوعية التي حققتها المملكة في قطاع الكهرباء الذي أصبحت نتيجة لذلك منظومة الكهرباء في بلادنا هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب "واس" أوضح العواجي، خلال تصريحات له على هامش انعقاد "الدورة الخامسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة" يومي 24-25 أكتوبر في بكين، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات السعودية الصينية في مجال الطاقة الكهربائية، ولا سيما أن الشركات الصينية لديها تقنيات عالية ومتقدمة لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادرها التقليدية والمتجددة، وهو ما سيسهم في نقل تلك الخبرات والتقنيات إلى السوق السعودية الواعدة والرائدة في المنطقة، الذي تقدم فيه خدمة الكهرباء بما يتوافق مع مؤشرات الأداء العالمية، ويستهدف أيضا تصدير الكهرباء إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والحرص على تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي تدعم هذا التوجه لتطوير سوق كهرباء عربية على الأمد القريب، والتخطيط للتوسع في السوق ليشمل الربط مع تركيا على الأمد المتوسط، ومع شبكة كهرباء أوروبا على الأمد البعيد، خاصة أن المملكة تُنتج أكثر من ربع إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم العربي، ولديها فائض ضخم في الشتاء يمكن تصديره بحسب أسعار الطاقة في أسواق العالم.

وأضاف "عقد الوفد السعودي الذي ضم عددا من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الكهرباء سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عشر شركات صينية كبرى متخصصة في مجالات الكهرباء والصناعات والخدمات ذات الصلة بها، مثل التصنيع والاستثمار، والهندسة، والمقاولات، والتمويل، التي كان من أبرزها الشركات الأربع التي سبق أن وقعت الشركة السعودية للكهرباء معها مذكرات تعاون خلال زيارة وفد المملكة رفيع المستوى إلى الصين في آب (أغسطس) الماضي برئاسة ولي ولي العهد، وهي شركة هواوي، وشركة كهرباء الصين "بور تشاينا" وشركة "كهرباء تشانج هاي" وشركة ZTE"، وأفاد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بأنه جرى خلال الاجتماعات التركيز على استكمال البرامج التنفيذية لتطبيق واستثمار هذه الاتفاقيات وبلورتها إلى مشاريع عمل تنفيذية تعظم المصالح المشتركة بين الطرفين، مشيرا إلى أن كلا الطرفين حرص خلال الاجتماعات على ترتيب الأولويات، والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات، والعمل على تذليل أي عقبات أو صعوبات تحول دون المضي قدما في تنفيذ تلك الاتفاقيات من أجل تعزيز التعاون المشترك، والحرص على تبسيط الإجراءات في كل جانب، سواء داخل أنشطة الشركات أو لدى الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا أن مستوى التفاهم والتعاون بين الجانبين سيسهم في إنجاح الاستفادة من نطاق العمل لجميع مذكرات التفاهم، سواء التي تم توقيعها أو تلك التي من المقرر أن توقع خلال الفترة المقبلة.

ونوه العواجي بأن التنسيق المثمر بين الجانب السعودي وهيئة الطاقة الصينية نجح في عقد هذا العدد من الاجتماعات المهمة مع شركات صينية كبيرة متخصصة في مجال المشاريع والهندسة والحلول الذكية والاستثمار والتمويل، خاصة أن وفد المملكة قدم شرحا وافيا حول الفرص الواعدة في السوق السعودية الناتجة عن الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة، حيث تم حث الشركات - كل حسب تخصصها - على البحث مع الشركة السعودية للكهرباء في مجالات التعاون سواء فيما يتعلق بتمويل المشاريع أو المشاركة في مشاريع الكهرباء المقبلة، وفرص الاستفادة أيضا من التوجه إلى خصخصة محطات التوليد الحالية، والمستقبلية، ومشاريع الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات الكهربائية في المملكة.

وختم رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أنه تم تعيين منسقين من الطرفين للعمل على متابعة سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتجاوز أي عقبات خلال مراحل تنفيذ تلك الاتفاقيات، مشيدا في الوقت نفسه بتحقيق إنجازات في جذب مثل تلك الشركات الكبرى إلى السوق السعودية، خاصة أن الشركة السعودية للكهرباء تحرص في جميع اتفاقياتها مع مثل تلك الشركات الكبرى على تدريب وتطوير القوى البشرية الوطنية، ونقل الخبرات العالمية إلى الكفاءات والكوادر في الشركة، التي ستسهم في دعم توجه الشركة لجعل المملكة مرتكزا إقليميا للصناعات الكهربائية في المنطقة، وهذا بدوره يتماشى مع "رؤية المملكة 2030" لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.