السجن 25 سنة لمواطن حرض على الشغب وأطلق النار على شرطة "تاروت"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 25 سنة، لإخلاله بالأمن والسعي في الإفساد، وهجومه على الدوريات الأمنية، فضلا عن إطلاقه النار على شرطة تاروت تسع مرات، و مشاركته في عمليات تحريضية ضد الوطن. وأثبتت المحكمة إدانة المواطن بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن، وذلك من خلال مشاركته في عمليات إطلاق النار على الدوريات الأمنية ومركز شرطة بلدة "تاروت" تسع مرات بسلاح من نوع رشاش تسلمه من أحد رفاقه المطلوبين أمنياً بقصد الإخلال بالأمن. واعتبرت المحكمة أن ذلك يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، مبينة أنه شارك عدة مرات في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في بلدة "تاروت"، و ترديد العبارات وحمل اللافتات المسيئة للدولة، وتلقيه من رفيق له مبلغ 500 ريال مقابل مشاركته إياه في إطلاق النار على مركز الشرطة وتستره عليه. وقررت المحكمة بدء درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه، ورد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة، ولإمكانية ردعه بما دون القتل. كما قررت تعزير المدعى عليه بالسجن 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 19 سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال استناداً إلى العقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها سنة استناداً إلى العقوبة الواردة في المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. وفي شأن آخر، طالبت وزارة العدل المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة في المحاكم أو غيرها، من قِبَل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة. وأوضحت الوزارة على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة إلى أن تقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية في المحكمة؛ نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية. وأشارت الوزارة في تعميم لها أمس، أن ذلك يأتي تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الاستراتيجية وهو "العدالة الناجزة"، من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف، ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه.