أخبار اقتصادية

التوقيع النهائي على ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الخليجية الأسبوع المقبل

التوقيع النهائي على ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الخليجية الأسبوع المقبل

جانب من اجتماع وزراء المالية الخليجيين مع وزير الخزانة الأمريكي في الرياض أمس. تصوير: بشير صالح - "الاقتصادية"

التوقيع النهائي على ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الخليجية الأسبوع المقبل

د. العساف متحدثا إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء الاجتماع.

التوقيع النهائي على ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الخليجية الأسبوع المقبل

وزير الخزانة الأمريكي خلال حضوره الاجتماع الخليجي - الأمريكي المشترك.

التوقيع النهائي على ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الخليجية الأسبوع المقبل

لقطة جماعية لوزراء المالية الخليجيين مع وزير الخزانة الأمريكي عقب انتهاء الاجتماع.

أبلغ "الاقتصادية" أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، أن دول الخليج بصدد التوقيع النهائي على اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن وزراء المالية لدول الخليج وضعوا الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد أمس في الرياض. وأضاف وزير المالية الكويتي، أن الاتفاقية بصيغتها النهائية ستعرض على الاجتماع الوزاري الخليجي الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بعد أن أنهى صياغتها الوزراء المسؤولون المعنيون بكل تفاصيلها، على أن توقع بشكل نهائي دون أن يحدد مكان الاجتماع. وأكد الصالح، أنه لم يكن هناك أي تحفظ أو معارضة من أي دول الخليج سواء على آلية تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية أو موعدها، مبينا أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار العمل الخليجي المشترك. علما أن آلية تطبيق ضريبة السلع الانتقائية ستبدأ خليجيا مطلع 2017، بينما ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2018. وفي شأن آخر، أوضح الصالح أن وزراء مالية دول الخليج أبدوا انزعاجهم في اجتماعهم الذي عقد أمس مع وزير الخزانة الأمريكي، من الدور الذي تقوم به البنوك المراسلة (بنوك وسيطة وصغيرة)، موضحا أن تلك البنوك لا تقوم بإجراءات التحقق من الأموال التي ترد إليها وتخرج منها وقد تكون مرتبطة بقضايا غسل أموال أو إرهاب، لافتا إلى أن دول الخليج طالبت السلطات الأمريكية بالتحقق من نشاطات تلك المصارف. من جهته، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن دول الخليج حثت الحكومة الأمريكية على العمل للحد من الآثار الخطيرة لقانون "جاستا"، مشيرا إلى أن هذا القانون ستمتد آثاره على أمريكا نفسها وبقية دول العالم. وقال العساف في تصريحات صحافية عقب الاجتماع المشترك الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج مع جاك ليو وزير الخزانة الأمريكي في الرياض اليوم، أن الاجتماع حث وزير الخزانة على العمل للحد من الآثار التي وصفها بالخطيرة حتى على الجانب الأمريكي نفسه. #2# وكشف العساف، أيضا عن أن الاجتماع المشترك مع وزير الخزانة الأمريكي اتفق على إمكانية عقد اتفاقية بمنطقة التجارة الحرة بين دول المجلس وأمريكا، وكذلك الاتفاق على تفادي الازدواج الضريبي بين الدول، وذلك لأهمية مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز الاستثمار والتجارة المشتركة، مشيرا إلى أنه جرى اجتماع على عدد من الموضوعات على أن تستكمل نقاشاتها في الاجتماع المقبل، التي ترغب دول المجلس في بحثها والاتفاق عليها مع أمريكا ومنها ما يتعلق بتعزيز التجارة بين الجانبين. وأضاف العساف أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المهمة بين دول المجلس وأمريكا، وبعضها مشترك بين دول المجلس ودول أخرى وعلى سبيل المثال "البنوك المراسلة"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات اتخذت في الولايات المتحدة الأمريكية تحد من تراسل البنوك في دول العالم ومن ضمنها دول المجلس مع البنوك الأمريكية. وأوضح العساف، أن الاجتماع المشترك مع جاكوب ليو وزير الخزانة الأمريكي، يأتي في إطار الاتفاق الذي تم بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرا إلى أن هناك لجانا أخرى مشتركة بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية. في حين شدد العساف على ضرورة البحث عن مصادر أخرى غير النفط وتنويع الدخل الحكومي لدول الخليج العربي في ظل الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار البترول وما تمخض عنها من انخفاض لإيرادات. #3# وكشف العساف في تصريح صحافي في الاجتماع الثاني عقب انتهاء لجنة التعاون المالي والنقدي الـ105 أمس في الرياض، عن استكمال الضرائب خلال اجتماع مشترك قريبا خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ناقش عددا من مواضيع مهمة تتعلق بالتكامل الاقتصادي بين الدول المجلس، إضافة إلى محضر لجنة الاتحاد الجمركي ومحضر لجنة محافظي البنوك المركزية الذي اتخذ فيها القرارات اللازمة وسترفع نتائجه للقادة في اجتماع القمة المقبلة. وبين العساف في كلمة الافتتاح للجنة المالية والنقدية في دورتها 105 أمس في الرياض، أنه لا بد من البحث عن مصادر أخرى غير النفط وتنويع الدخل الحكومي لدول الخليج العربي في ظل الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار البترول، وما تمخض عنها من انخفاض لإيرادات. وأشار العساف إلى أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ناقش عددا من مواضيع مهمة تتعلق بالتكامل الاقتصادي بين الدول المجلس، إضافة إلى محضر لجنة الاتحاد الجمركي ومحضر لجنة محافظي البنوك المركزية الذي اتخذ فيها القرارات اللازمة وسترفع نتائجه للقادة في اجتماع القمة المقبلة. ولم يفصح العساف في تصريحات صحافية، نسب القيمة المضافة في هذا الاجتماع، إلا أنه أشار إلى أن النسبة موحدة للقيمة المضافة وستنتهي خلال الأيام المقبلة، نافيا في الوقت نفسه وجود أي مناقشة لضريبة الدخل على الفرد. وفيما يختص بانخفاض العملات، اكتفى العساف بالقول: "لا أحد يتكلم عن انخفاض العملات والريال مثبت". واعتبر العساف في كلمته خلال افتتاح لجنة التعاون المالي والنقدي، أن الاجتماع يأتي في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهد أوضاعا دقيقة وحساسة يستوجب التعامل معها بمزيد من التعاون والاتحاد، مبينا أن الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار البترول وما تمخض عنها من انخفاض لإيرادات دول الأعضاء يستوجب أيضا البحث عن مصادر أخرى وتنويع الدخل. #4# وقال العساف، إن الاجتماع يأتي لبحث ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية كوسيلة اقتصادية لتمكين القطاعات وتشجيع الاستثمار، فضلا عن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ودراسة تعميق التكامل الاقتصادي، وعلاوة على ذلك بحث نتائج اللجان الأخرى ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وتقرير الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص ومشروع سكة حديد المجلس وكود البناء وذلك بهدف تمهيد الطريق للوصول لطموحات قادتنا. من جهته حذر جاك ليو وزير الخزانة الأمريكي من مضاعفات قانون "جاستا" على مصالح بلاده مع دول الخليج، بعد أن أقر الكونجرس نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي "قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب" المعروف بـ "جاستا". وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول الخليج في الرياض، إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة" وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة. وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونجرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالا مروعة" إلا أنه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة". وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية