«شبهة الاحتيال» تعيق صرف أكبر سند تنفيذي قيمته 7 مليارات ريال

وقفت شبهة الاحتيال وحجم المبلغ، حائلا أمام صرف أكبر سند تنفيذي بسبعة مليارات ريال، في أكبر قضيه مالية تستقبلها محكمة التنفيذ بجدة منذ افتتاحها. وقالت لـ"لاقتصادية" مصادر عدلية مطلعة على سير القضية، إن قاضي الدائرة التنفيذية أصدر حكما بالتوقف عن التنفيذ وإحالة طرفي القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، حينما اعتبر أن سبب الاستحقاق للمبلغ محل ريبة وشبهة، ويحتاج إلى جهة أمنية متخصصة تشرع في التحقيق وتقصي الحقائق. وفي التفاصيل وفقاً لما ذكرته المصادر، فقد تلقت محكمة التنفيذ قبل نحو عشرة أيام دعوى تنفيذ شيك محرر بقيمة سبعة مليارات وثمانين مليون ريال، كان قد تقدم به طالب التنفيذ إلى المحكمة التي أحالته لإحدى دوائرها، لاتخاذ إجراءات التنفيذ حسب النظام. وعليه، أصدر قاضي الدائرة التنفيذية قراره المتضمن إبلاغ المنفذ ضده وفقا للمادة 34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وعند حضور المنفذ ضده حضر معه طالب التنفيذ وكالة، ليطلب بعد ذلك قاضي الدائرة جميع الإثباتات من الطرفين، لبيان سبب الاستحقاق. وأضافت المصادر، "عندها اتضح للقاضي أن سبب الاستحقاق للمبلغ محل ريبة وشبهة، ويحتاج إلى جهة أمنية متخصصة تشرع في التحقيق وتقصي الحقائق، وعلى الفور أصدر القاضي حكما بالتوقف عن التنفيذ وإحالة طرفي القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لوجود الريبة والشك، وفقا لما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية". وأشارت إلى أنه عند اكتمال التحقيق، ستعود القضية للمحكمة بعد الاطلاع على توصيات الهيئة، مشيرا إلى أن العقوبات ستطال المتلاعبين في القضية إن كان هناك أي احتيال أو تلاعب. وأوضحت المصادر العدلية، أن محكمة التنفيذ في جدة بتوجيهات من وزير العدل، نفذت خلال العام الماضي أحكاما تنفيذية بلغ معدل الإحالات فيها 28 ألف إحالة، ووصلت إلى أكثر من 20 مليار ريال بزيادة الضعف عن العام المالي 1435، مشيرة إلى أنه خلال الشهر الجاري من العام الجديد نفذت المحكمة أوامر تنفيذ بمبالغ تصل إلى عشرة مليارات ريال، مبينا أن المحكمة دعمت بـ 18 دائرة قضائية وتم الربط مع 11 جهة حكومية، ما سهل سرعة التقاضي. وألمحت إلى أن قضايا التنفيذ في الغالب لا تتجاوز مدة التقاضي فيها 25 يوما، وهناك قضايا نفذت في يوم واحد بعد أن تم إبلاغ المنفذ ضده إلكترونيا بعد الربط مع الجهات الحكومية، مؤكدة أن ثقافة حفظ الحقوق بدأت ترتفع عبر محاكم التنفيذ التي تعتبر ثمرة العدالة الناجزة. وفي السياق ذاته، كشف مصدر مصرفي، صحة الخطاب المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله رقم حساب طالب التنفيذ. وأشار المصدر، إلى أن الخطاب صدر بناء على طلب العميل لكن العميل أساء استخدامه، مشيرا إلى أن الموضوع أحيل إلى الإدارة القانونية في البنك وفق النظام.