وصف مختصون مشاريع الربط بين الموانئ السعودية عبر خطوط السكك الحديدية، بأنها نافذة كبيرة لمشاريع استثمارية واعدة على مدار السنوات العشر المقبلة، التي سترفع حركة نقل البضائع في الشرق الأوسط لأكثر من 40 في المائة.

جاء ذلك خلال اختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للنقل واللوجستيات بالشرق الأوسط في جدة أمس برعاية مؤسسة الموانئ ممثلة في ميناء جدة الإسلامي.

وطغت مشاريع الربط بين المؤسسة العامة للموانئ ووزارة "النقل" عبر خطوط السكك الحديدية، التي تنفذها المملكة حاليا، على حديث أغلبية المتحدثين، فيما خلص المؤتمر في نهاية جلساته إلى عدد من التوصيات تضمنت ضرورة تعزيز نمو تجارة الحاويات بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تعزيز البُنى التحتية للموانئ والمحطات، تطوير استراتيجيات التشغيل بالموانئ، الاعتماد على التقنية الحديثة في عمليات التفتيش بالموانئ للسلع الصادرة والواردة تسهيلا لعمليات الفسح لبضائع، ما يسهم في تفعيل خدمات النقل اللوجستي، استبدال المعدات القديمة في الموانئ بمعدات موفرة للوقود لخفض الكلفة التشغيلية بالمحطات، واستغلال موارد وطاقات الموانئ السعودية والتوسع في الخدمات اللوجستية وسلسلة النقل والإمداد. وبحسب المتحدثين، فإن الانتهاء من تنفيذ القطار الذي سيربط الشرق بالغرب ابتداء من ميناء الجبيل للدمام مرورا بالرياض ثم ميناء جدة الإسلامي ثم ميناء ينبع التجاري الذي يشكل نقلة نوعية في تاريخ النقل التجاري في المملكة والشرق الأوسط، بالنظر لطوله وسرعته، إذ ستقلص القطارات الوقت في نقل البضائع بمعدلات تفوق 40 في المائة عن الوضع الحالي، ومن المتوقع أن تقلص القطارات فترة النقل من 20 يوما على سبيل المثال، إلى 12-13 يوما، وهو ما سيؤدي إلى تقليل التكلفة بطبيعة الحال، إلا أن ذلك التوفير لا يمكن قياسه في الوقت الراهن قبل بدء مشروع النقل بالقطارات. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل في غضون السنتين المقبلتين، بسرعة 220 كيلومترا في الساعة، ما سيفتح شهية المستثمرين الأجانب والمحليين لاستغلال تلك الفرص الاستثمارية التي سيوجدها القطار في المدن التي سيمر بها. وسيكون القطار الذي تنفذه شركة "سار" بمثابة نقلة نوعية لحركة تصدير البضائع من دول الخليج والمنطقة الشرقية بالمملكة إلى الدول الأوروبية عبر خط بري متطور جدا وسريع، ما سيقلل من تكلفة بقاء البضائع ونقلها على السفن أثناء مرورها من الخليج العربي إلى جنوب اليمن مرورا بمضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس تمهيدا لوصولها للأسواق الأوروبية.

وأشار المختصون إلى أنه على الرغم من سيطرة عدد قليل من الشركات الدولية على خطوط الملاحة التجارية، إلا أن قطار الشرق- الغرب السعودي الذي سيرتبط بأعمال نقل البضائع في الموانئ السعودية والخليجية سيوفر فرصا استثمارية للمستثمرين الصغار سواء محليا أو عالميا، لافتين إلى أن أسعار الأراضي حول محطات التوقف في جدة والرياض والدمام ستشهد ارتفاعا كبيرا حاليا، ما سيوفر فرصا وظيفية كبيرة.

كما تضمنت جلسات اليوم الأخير مواضيع تهتم بأحدث التقنيات في مجال تشغيل محطات الحاويات والخدمات اللوجستية إلى جانب إجراءات السلامة بالمحطات، والتركيز على استراتيجيات التشغيل والتحديات الاقتصادية التي تواجه المشغلين في ظل انحسار أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي وكيفية التغلب على هذه التحديات.