2.5 مليون موظف سعودي في القطاع الخاص غير مؤمن عليهم صحيا

أكد محمد بن سليمان الحسين الأمين العام لمجلس الضمان الصحي أن إجمالي غير المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 2.5 مليون سعودي، مشيرا إلى أنه سيتم التأمين عليهم وعلى تابعيهم بشكل إلزامي مع نهاية 2016، وذلك بعد ربط مجلس الضمان الصحي بالتأمينات الاجتماعية كربط لوجستي ومع وزارة العمل في برنامج نطاقات. وأضاف أن عدد السعوديين المؤمن عليهم بالقطاع الخاص مع التابعين لهم بلغ أكثر من 3.8 مليون مستفيد، منهم 1.2 مليون موظف والباقي تابعين، من أصل نحو 12.5 مليون مؤمن عليهم، لافتا إلى أن العدد سيرتفع إلى نحو 15 مليون بعد تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص مع التابعين. وحول تطبيق نظام التأمين الصحي على الزائرين القادمين إلى المملكة من مختلف الدول، أوضح لـ"الاقتصادية" على هامش ورشة عمل حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي بغرفة جدة أمس، أن النظام تم تطبيقه على جميع الدول عدا مصر والهند وباكستان، حيث سيطبق على زائري مصر بداية من الشهر المقبل تليها الهند وباكستان. وأوضح أن تطبيق التأمين على الزائرين بدء بأقل الدول من حيث أعداد الزائرين، وصولا إلى أكثرها، لافتا إلى أن العملية بأكملها تدار إلكترونيا عبر موقع وزارة الخارجية، حيث يسجل بيانات الزائر، ومن ثم يتم تحدد سعر التأمين في سبع شركات موقعة مع الوزارة، مؤكدا أن التأمين سيغطي الحالات الطارئة فقط، وفيما يخص إجراءات تطبيق التأمين على المعتمرين والحجاج ما زالت تحت الدراسة. وحول المواطنين الذي لا يوجد لهم تأمين صحي، أوضح أن هناك برنامجا تولت وزارة الصحة العمل به بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي للخروج بلائحة تنظيمية للمواطنين تابعة لاستراتيجية التحول الوطني 2020م. وأضاف أن المجلس بصدد إنهاء واعتماد استراتيجية 2020 التي تشكل خريطة طريق لتنفيذ أهداف قصيرة ومتوسطة المدى من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة؛ حيث قامت بتحليل بيئة قطاع التأمين الصحي ومراجعة رسالة الأهداف والاستراتيجيات، ووضعت أكثر من 24 مشروعا ومبادرة ضمن الاستراتيجية العامة للضمان الصحي في إطار السعي لتحقيق الارتقاء بدور المجلس وأعماله؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية العامة وتثبيت القيم المنشودة لتطوير صناعة التأمين الصحي. وأشار إلى أن المجلس أصدر النموذج الموحد للإفصاح لدى شركات التأمين الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات حماية حقوق المؤمن لهم من خلال الحد من رفض شركات التأمين الموافقة على التغطية العلاجية، والمساهمة في تحديد سعر عادل وغير مبالغ فيه لوثيقة التأمين بناء على دراسة الخبير الإكتواري وفقا للمخاطر الصحية المحتملة، بعد أن لاحظ وجود اختلاف في نموذج الإفصاح الطبي بالحالة الصحية للمؤمن له ما بين شركات التأمين الصحي. وأبان أن بعض شركات التأمين لديها أكثر من نموذج إفصاح طبي تتضمن بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط، والسكري، وهذا لا يتناسب إطلاقا مع اشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، ولا سيما أنه تم رصد قيام بعض شركات التأمين الصحي بطلب نموذج إفصاح طبي جماعي وباسم المنشأة وتعبئته من قبل صاحب العمل دون الرجوع للمؤمن له، ما يؤدي إلى رفض شركة التأمين له.