السعودية : ارتفاع مؤشر أسعار الجملة 0.3 % خلال سبتمبر
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت حيث سجل المؤشر ارتفاعا بلغت نسبته 0.3 % مقارنة بشهر أغسطس حيث بلغ (163.1) في سبتمبر مقابل (162.6) في الشهر السابق.
ويشمل المؤشر (10) أقسام رئيسية : قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية - قسم المشروبات والدخان - قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات - قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة - قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية - قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة - قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة - قسم الآلات ومعدات النقل - قسم السلع المصنعة المتنوعة - قسم السلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر إلى الارتفاع الذي شهدته (3) من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر : قسم الآلات ومعدات النقل (0.9%) وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.1 %)
وفي المقابل سجلت (6) أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (1.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان (0.3%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.3%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.1%) وقسم السلع الأخرى (0.1%) بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير.
وبينت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعا لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ويعد هذا الرقم عاما للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل.
الجدير بالذكر بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.
أضف تعليق