أخبار اقتصادية

مسؤول خليجي: مفاوضات التجارة الحرة مع «الأوروبي» لن تعود إلا بشروطنا

مسؤول خليجي: مفاوضات التجارة الحرة مع «الأوروبي» لن تعود إلا بشروطنا

أقل مدة للمفاوضات تستغرق عشر سنوات للوصول إلى ما يتفق عليه.

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي، إن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين التي توقفت لسنوات جرى استئنافها، ضمن جولة عقدت في الرياض، والثانية من المقرر أن تكون خلال الشهر المقبل في بكين. وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، أن المفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة الحرة لن تتم إلا بالشروط الخليجية التي توقفت على إثرها المفاوضات لمدة طويلة وصرفت النظر عنها الدول الأعضاء. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" مصدر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن اتفاقيات التجارة الحرة الخليجية العالمية ما زالت مع سنغافورة ودول"إفتا"، لافتاً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي توقفت مباحثاتها منذ عشر سنوات، بعد أن دامت 18 عاما، مرجعا طول مدة المفاوضات لحجم اللقاءات التفاوضية ولفت المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - إلى أن أقل مدة للمفاوضات تستغرق عشر سنوات للوصول إلى ما يتفق عليه ضمن جولات بمعدل جولتين سنويا، لافتاً إلى أن الاتفاقيات بطيئة نوعا ما، مضيفاً كذلك الحال مع الصين إذ استغرقت المفاوضات الخليجية معها عشر سنوات. ولفت المصدر إلى أن تعليق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كانت بسبب رسوم الصادرات التي تهتم أن تكون 85 في المائة من السلع تعرفتها الجمركية صفر، بيد أن الاتحاد رفض استخدام دول الخليج وطالب بإسقاط الشرط، ما دعا المجلس لتعليق المباحثات. وأشار إلى أن دراسة أجرتها دول مجلس التعاون عن إيجابيات التجارة الحرة وسلبياتها، أظهرت عدم وجود مكاسب كبيرة وضرورية منها، وأكدت ضرورة أن تكون دول الخليج قد حذرت في مفاوضات التجارة الحرة بينها وبين دول العالم. وأوضح، أنه لا تزال مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا وباكستان والهند واليابان وكوريا وأستراليا ونيوزيلندا معلقة منذ عام 2008، ويعود ذلك لعدم الرغبة الكبيرة في الاستمرار من الطرفين. وأشار إلى أن اتفاقيات خليجية أوروبية إطارية لا يزال يتم التباحث فيها، فيما سيكون هناك اجتماع خليجي أمريكي في الرياض خلال الشهر المقبل لتوقيع اتفاقية فنية. ولفت إلى أن جولات السعودية الحالية المكثفة هي مفاوضات ثنائية، تكون عبر لجان مشتركة ثنائية بين السعودية والدول الأخرى، لافتاً إلى أن هناك اتفاقيات إطارية وقعت من قِبل وزراء الخارجية وتكون شاملة لجميع النشاطات بين دول المجلس ودول أخرى، من أهمها الصين واليابان وتركيا ونيوزيلندا وروسيا وأستراليا في السنوات العشر الماضية، وهناك اجتماعات دورية في عدة مجالات. وأوضح، أن الأوضاع قد تتغير في الظروف الراهنة الأخيرة تنتج عنها إما تجمد أو توقف، مبينا أن التوقف أو التجمد يسفر عن تضرر التجار المستوردين والمصدرين من البلدين في المقام الأول، أما المشروعات الحكومية فقد تؤجل لكنها لا تتضرر.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية