نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بلغ اعلى مستوياته للعام 2016

سجل نمو النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو تقدما في تشرين الأول/اكتوبر بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر مسجلا اعلى مستوى له خلال العام 2016، وفق تقديرات أولية لمؤشر مديري المشتريات المركب أصدرها مكتب "ماركيت" الاثنين. وبلغ المؤشر 53,7 في تشرين الأول/اكتوبر مقارنة بـ52,6 في أيلول/سبتمبر "متأثرا بالنمو الالماني"، بحسب ما أوضح المكتب في بيانه. وحين يكون مؤشر مديري المشتريات أعلى من 50 نقطة، فهو يشير الى نمو النشاط الاقتصادي، في حين يشير الى انكماش حين يتدنى عن هذه العتبة. وقال المكتب أن "الزيادة العامة في النشاط المسجلة في تشرين الأول/اكتوبر تقوم بصورة رئيسية على ألمانيا"، مشيرا إلى أن نسبة تزايد النشاط الاقتصادي الألماني بلغت "أحد أعلى مستوياتها للسنة الجارية". وتابع البيان أنه "في فرنسا، تباطأ نمو النشاط الإجمالي، غير أنه يبقى في ثاني أعلى مسوياته للعام 2016". ويتعزز نمو الانتاج في الدول الـ19 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في قطاعي الصناعة والخدمات حيث سجلت نسبة النمو أعلى مستوياتها للعام الجاري. وعلق رئيس قسم الاقتصاد في مكتب "ماركيت" كريس وليامسون أن مؤشر تشرين الأول/أكتوبر "يسجل مستوى مطابقا لنمو فصلي في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,4%". وأضاف أن "مؤشرات تعزيز النمو وتكثيف الضغوط التضخمية يفترض أن تطمئن أصحاب القرار". ورأى أن "احتمال تحقيق نمو متين في الفصل الرابع يعزز امكانية إبطاء برنامج التسهيل الكمي الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي".