أكد مركز إحصاء أبوظبي أن الإنتاج الإجمالي للأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بلغ 1.080 تريليون درهم عام 2015. وشكلت الصناعات الاستخراجية ما نسبته 28.2% من إجمالي الإنتاج للأنشطة الاقتصادية، تلتها أنشطة التشييد بنسبة 18%. وارتفعت مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية في إجمالي الإنتاج من 15% عام 2014 إلى 15.9% في عام2015 بحسب البيان الإماراتية .

وأطلق مركز إحصاء أبوظبي نتائج الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي لعام 2015، مؤكداً أن الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها إمارة أبوظبي تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها، حيث نفذت حكومة أبوظبي مبادرات متعددة لخلق بيئة أعمال تنافسية تسهم في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة، وتعزز تنافسية الاقتصاد واستقراره.

ورصدت نتائج الأنشطة الاقتصادية، التي أجراها مركز الإحصاء-أبوظبي لعام 2015 نمو أجور العاملين بنسبة 6.8% خلال عام 2015، حيث بلغ إجمالي أجور العاملين عام 2015 نحو 154.8 مليار درهم مقارنة بـ 144.9 مليار درهم عام 2014، وأسفرت هذه النتائج عن مساهمة أنشطة التشييد بنحو 19.6% في إجمالي الأجور خلال عام 2015 وهي المساهمة الأكبر بين جميع الأنشطة والقطاعات الأخرى، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 12.3%.

وقد أسهمت ستة أنشطة مجتمعة بنحو 68.1% من إجمالي أجور العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية، وهذه الأنشطة هي: التشييد، والصناعة التحويلية، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمركبات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين.

كما أن أجور العاملين في هذه الأنشطة تشمل كلاً من الأجور والرواتب النقدية والمزايا العينية والمزايا الاجتماعية المستحقة للعاملين، حيث تحقق الرواتب النقدية ثلاثة أرباع الأجور ثم المزايا العينية والتي تمثل ضعف المزايا الاجتماعية تقريباً.

وأفاد بطي أحمد القبيسي المدير العام لمركز إحصاء أبوظبي بأن هناك عدداً من المميزات التي تجعل من المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي مناخاً مثالياً، كالموقع الجغرافي الاستراتيجي، البنية التحتية المتطورة، الموارد البشرية المؤهلة، العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية التي تسهل انسياب رؤوس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول، مناطق حرة ومدن صناعية تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، محدودية الضرائب حيث لا تفرض الإمارة ضرائب أو تفرض بعض الضرائب .

ولكن في نطاق محدود وبنسبة متدنية جداً، وجود مصادر رخيصة للطاقة حيث يعتبر النفط المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، كما يتوفر في إمارة أبوظبي شبكة متطورة من المؤسسات المالية اللازمة لتسهيل انسياب رؤوس الأموال ولخدمة المستثمرين المواطنين والأجانب.