أخبار اقتصادية

على غرار دول الخليج .. فيتنام تفرض رسوما «طارئة» على منتجات الصلب

على غرار دول الخليج .. فيتنام تفرض رسوما «طارئة» على منتجات الصلب

قطاع الصلب الفيتنامي تضرر من إغراق السوق بالواردات الرخيصة.

قررت فيتنام حماية صناعتها المحلية لإنتاج الصلب بفرض "رسوم طارئة" على وارداتها من شريط معين من هذه المنتجات حتى عام 2020، لتحذو بذلك خطوات اتخذتها عدة دول خلال العام الحالي من بينها دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب مذكرة رفعتها فيتنام لمنظمة التجارة العالمية، اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن الرسوم على منتجات الصلب شبه الجاهزة والجاهزة ستبدأ بنسبة 23.3 في المائة، لكنها ستنمحي تدريجياً على مراحل وصولاً إلى الصفر في عام 2020". وعموماً، فإن أحكام منظمة التجارة تمنع الدول الأعضاء من فرض رسوم حمائية، لكنها وضعت استثناءً تحت مسمى "إجراءات وقائية" في حالة تعرض الصناعة المحلية إلى تهديد خطير بسبب طفرة في الواردات من منتج معين. وتحت هذا الاستثناء، لجأت دول مجلس التعاون إلى إجراءات وقائية طبقتها ابتداءً من نهاية حزيران (يونيو) 2016، بعد 21 يوماً من إبلاغ منظمة التجارة عن خططها لحماية صناعتها المحلية من الصلب، وبالمثل، تحتاج فيتنام الآن 21 يوما قبل أن تبدأ فرض رسومها الطارئة. لكن الإجراء الخليجي لم يتضمن فرض رسوم على وارداته من الصلب، بل فقط تقليصا، وفي حالات معينة وقف وارداته من ثلاثة منتجات من الصلب. وطبقاً للبلاغ الفيتنامي، فإن صناعة البلاد المحلية قد لحق بها ضرر خطير بسبب طفرة في الواردات خلال السنوات الأخيرة، على شكل خسارة حصة السوق، وانخفاض الإنتاجية، وفقدان الوظائف، وبإمكان الدول أيضًا أن تطبق إجراءات الوقاية إذا ما سببت تلك الواردات انكماشًا في السوق، حتى لو لم ترتفع كميات الواردات. وعلى الرغم من أن المذكرة الفيتنامية لم تذكر الصين بالاسم، وهي المُتهمة من القوى الصناعية الكبرى وحتى عالمياً بإغراقها السوق العالمية بمنتجات الصلب الرخيص، إلا أن عضواً في الوفد التجاري الفيتنامي أبلغ "الاقتصادية" أن تحقيقات وزارة التجارة والصناعة في هانوي وضعت جزءًا من اللوم على تضرر الصناعة المحلية على الإنتاج المفرط للصلب في الصين. وقال عضو الوفد التجاري الفيتنامي "إن الأزمة الاقتصادية في الصين خلال السنوات الأخيرة، والإنتاج المفرط، علاوة على طرح كميات كبيرة من المخزونات الزائدة من منتجات الصلب في الصين، وتطبيق بعض البلدان تدابير الانتصاف التجارية إزاء منتجات الصلب شبه المصنعة، كان بمثابة تطور غير مرئي، أدى إلى حصول الطفرة في الواردات إلى فيتنام". وفي اجتماع في منظمة التجارة في تموز (يوليو) الماضي، قالت الولايات المتحدة مع كندا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، "إنه ينبغي لبكين أن تعمل مزيدا من أجل تقليص طاقتها الفائضة في إنتاج الصلب". وردَّ شووين وانك نائب وزير التجارة الصيني، بأن الفائض في الصلب ناجم عن مشكلة عالمية تتعلق بانخفاض النمو العالمي، وأن الأمر يتطلب بذل جهود مشتركة من قبل كافة البلدان. وكانت ماليزيا آخر دولة سبقت دول مجلس التعاون في توجيهها إخطارًا للمنظمة 31 أيار (مايو) 2016 تعلن فيه إطلاقها تحقيقين للوقاية حول أسلاك الفولاذ، ولوائح الفولاذ الملفوفة. وقبل ماليزيا، لجأت الهند في 21 نيسان (أبريل) إلى إجراء مماثل في مجال الألمنيوم، وقبلها تايلاند، وشيلي، وزامبيا، في شباط (فبراير) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، جميعها تركزت أيضًا حول لوائح الفولاذ ومنتجات الحديد والصلب عمومًا، وبعد دول مجلس التعاون جنوب إفريقيا، والآن فيتنام. وتُعد منتجات الحديد والفولاذ أكبر هدف لتحقيقات الوقاية أو تطبيقات الوقاية، على حد سواء، إذ إن ثمانية من آخر عشرة تحقيقات وقاية تم إخطار منظمة التجارة بها تناولت سبائك الفولاذ. ووفقا لأرقام حصلت عليها "الاقتصادية"، من منظمة التجارة، فإنه منذ عام 2013، وقع 23 من 58 تطبيقاً فعلياً للوقاية في مجال الحديد والصلب والفولاذ "فئة المعادن الأساسية ومنتجات المعادن الأساسية، حسب مصطلحات منظمة التجارة"، واستهدفت هذه الإجراءات حماية صناعة الحديد والصلب من تخمة عالمية في هذه الصناعة، ووجهت أغلبها أصابع الاتهام إلى الصين باتجاهها نحو "إغراق السوق العالمية"، وهو اتهام تنفيه بكين باستمرار.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية