4.7 % أرباحا سنوية متوقعة للمستثمرين الدوليين من بيع السندات السعودية

توقع تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن تبلغ الأرباح السنوية للمستثمرين الدوليين للسندات السعودية، نحو 2.2 في المائة لشريحة خمس سنوات، و3.2 في المائة لشريحة عشر سنوات، و4.7 في المائة لشريحة 30 سنة، في حال تم بيعها في السوق الرمادية (الثانوية)، وذلك بافتراض تحقيق الأرباح اليومية نفسها المحققة خلال اليوم الأول لتداول هذه السندات في السوق الرمادية. #2# وتنسجم هذه التوقعات مع ارتفاع سندات السعودية المقومة بالدولار في اليوم الأول من التداول، بـ0.60 سنتا للشريحة التي أجلها خمس سنوات، بينما التي لأجل عشر سنوات فارتفعت 0.87 سنت، ولأجل 30 سنة، ارتفعت 1.29 سنت، وفقا لوكالة "بلومبيرج". وتعد هذه العوائد مغرية لحاملي السندات السيادية السعودية، ويعكس ارتفاع السندات السعودية وتحقيق أرباحا لمشتريها في اليوم الأول، ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد السعودي ومستقبله حتى في حال استمرار تراجعات أسعار النفط. يشار إلى أن الربح المحقق لمشتري السندات السعودية يأتي من العلاوة بين سعر الشراء وسعر البيع، حيث إن المستثمر الذي اشترى السندات السعودية لأجل خمس سنوات بعائد 135 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية، قام ببيعها بعائد أقل عند 134.4 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية في اليوم الأول. #3# كذلك من اشترى السندات السعودية لأجل عشر سنوات بعائد 165 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية، قام ببيعها بعائد أقل عند 164.1 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية في اليوم الأول. أما المستثمر الذي اشترى السندات السيادية السعودية لأجل 30 عاما بعائد 340 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية، قام ببيعها بعائد أقل عند 334.7 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية في اليوم الأول. سندات الخليج وأظهر تحليل "الاقتصادية"، ارتفاع حجم إصدارات دول الخليج من السندات الدولية خلال عام 2016، إلى 41.5 مليار دولار بعد السندات السعودية، التي شكلت 42 في المائة من الإجمالي، فيما أكدت بلومبيرج انتعاش السندات الدولية لدول الخليج مع ارتفاع السندات السعودية في يومها الأول. وقبل الإصدار السعودي، كان حجم السندات السيادية لدول الخليج نحو 24 مليار دولار، 14.5 مليار دولار منها لقطر، وخمسة مليارات دولار للإمارات، و3.5 مليار دولار لعمان، ومليار دولار للبحرين، فيما لم تصدر الكويت بعد سندات سيادية خلال 2016، وفقا لبيانات لصندوق النقد الدولي. وبعد الإصدار السعودي، تشكل السندات السعودية 42 في المائة من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال 2016، ثم قطر بنسبة 35 في المائة، والإمارات بنسبة 12 في المائة، سلطنة عمان بنسبة 9 في المائة. وكانت السعودية أجرت أكبر بيع سندات سوق ناشئة على الإطلاق الأربعاء الماضي، حيث باعت ديونا قيمتها 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال سعودي) في أول طرح دولي لحكومة المملكة في حين بلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين نحو أربعة أمثال تلك القيمة بنحو 67 مليار دولار أمريكي (251.3 مليار ريال سعودي).وبلغت قيمة شريحة خمس سنوات 5.5 مليار دولار وسعرها 135 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية وسجل سعر شريحة مماثلة لأجل عشر سنوات 165 نقطة أساس، في حين وصلت قيمة شريحة الثلاثين عاما إلى 6.5 مليار دولار وسعرها إلى 210 نقاط أساس. *وحدة التقارير الاقتصادية