ينتظر أن تنجز السعودية اليوم الأربعاء أول إصداراتها من السندات في السوق الدولية بعد أن حددت نطاقا للتسعير لأجل 5 و10 و30 عاما.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإنه تم إقفال الإصدار عند الخامسة مساء أمس بتوقيت نيويورك للمستثمرين في أمريكا الشمالية، وينتظر ـ إغلاقه عند التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن للمستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وجاء نطاق التسعير لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85 في المائة، أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6 في المائة.
وفيما يتعلق بسندات الـ30 عاما، فجاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة لتبلغ نحو 4.87 في المائة.
ورجحت المصادر أن تشهد عملية الإصدار الأولى من نوعها للسندات السعودية إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين نظرا للتسعير الجيد الذي تم تحديده للإصدار، الذي يراوح بين 10 و 15 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف بنوك "إتش إس بي سي"، و"جي بي مورجان تشيس"، و"سيتي جروب" لترتيب عملية الإصدار، حيث تم خلال الاجتماعات التي عقدت مع المستثمرين والمؤسسات الدولية التركيز على الإصلاحات الضخمة الجاري تنفيذها لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي التي شملت إطلاق "رؤية المملكة 2030" متضمنة برنامجا للتحول الاقتصادي حتى عام 2020 يركز على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل لمصلحة قطاعات إنتاجية غير نفطية.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق، إنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق "رؤية المملكة 2030".
وذكرت أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وأضافت الوزارة، "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.
وأتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من المصارف الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين تبدأ اليوم الثلاثاء.
ويرى مختصون أن النجاح المحتمل لإصدار السندات السعودية يعود إلى مستوى التسعير الجيد الذي تم تحديده مقارنة بمستويات العائد على الديون المنخفضة جدا حول العالم.
يذكر أن الدين العام للسعودية بلغ 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.
ويعد حجم الدين العام للسعودية بنهاية 2015 هو الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.
وارتفع الدين العام خلال 2015 بنسبة 221 في المائة عن مستويات 2014 البالغة 44.3 مليار ريال، الذي شكل 1.6 في المائة من الناتج للعام نفسه حينها عند 2.78 تريليون ريال.
وتستهدف خطة التحول الوطني خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات 7.7 في المائة حاليا.