اتفق ملاك المخيمات العشوائية في حائل، التي صدر بحقها قرار إزالة أخيرا، على كتابة عريضة التماس وتقديمها للأمير سعود بن عبدالمحسن أمير المنطقة، يطالبون من خلالها بتنظيم المخيمات وعدم إزالتها، حيث وقع عليها 95 شخصا من أصحاب المخيمات التي شملها القرار. يأتي ذلك بعد أن أدى قرار لجنة إزالة المخيمات العشوائية التي شكلها أمير حائل، الذي قضى بإزالة المخيمات كلياً، ردة فعل غاضبة من ملاك المخيمات، الذي طالبوا بعدم إزالتها وترتيب المواقع تحت إشراف اللجنة، ومنحهم تراخيص للموقع وتطبيق شروط الأمن والسلام، أو منحهم أماكن بديله. وقال لـ "الاقتصادية" بشير العثمان ــ أحد ملاك المخيمات ــ إن أمير حائل وجه اللجنة بدراسة وضع المخيمات العشوائية منذ أكثر من عام، ولا نعلم عن نتائجها التي اتخذ في ضوئها هذا القرار، الذي أضر بنا، ولا سيما أن هذه المخيمات مصدر دخل لكثير من ملاكها وخسروا فيها مئات الألوف. وطالب العثمان، بتنظيم المخيمات وتطبيق الاشتراطات الأمنية اللازمة، بدلا من إزالتها، كونها تعد مخيمات سياحية يرتادها كثير من أهل المنطقة ومن خارجها، مشيرا إلى أن مخيمه تكلف نحو 150 ألف ريال، ويقع بعيدا عن الطريق العام جبة ــ حائل، وكذلك الحال في كثير من المخيمات التي تصل تكلفتها إلى 300 ألف ريال. وأكد أنهم مع التنظيم وما تراه اللجنة من شروط، مطالبا بمنحهم مدة أطول لتحسين أوضاعهم والبحث عن مواقع بديلة.

من جهته، أكد فهد الموكاء، أحد ملاك المخيمات، أن اللجنة المشكلة لا تمتلك رؤية واتخذت القرار الأسهل لها، مؤكدا أنهم يستندون في قراراتهم على توجيهات أمير المنطقة، مشيرا إلى أهمية وجود دراسات وافية تتضمن الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه المخيمات، والعمل على تقديم الحلول المناسبة.

وأضاف الموكاء، أن المخيمات مقامة في جميع مناطق المملكة ومتنفس لكثير من المواطنين، وفي حائل تحديداً واجهة للضيافة والكرم، فلماذا تزال بهذه الطريقة؟ مؤكدا أنهم كأصحاب مخيمات مع الترتيب والتنظيم بالترخيص لها وتطبيق الاشتراطات.

بدوره، تمنى محمد الحويل من اللجنة، أن تمنحهم فرصة عدة أشهر لتحسين أوضاعهم والبحث عن مواقع بديلة، إذ إن مهلة عشرة أيام غير كافية، وذلك في حال أصرت على تنفيذ قرارها، حيث تتطلب إزالة المخيمات عمالة وسيارات وأدوات، ارتفعت أسعارها جميعا، حيث بدأ البعض في استغلال الوضع.