52 ألف قضية تستقبلها المحاكم خلال 8 أيام
فيما سجلت المحاكم السعودية خلال الأيام الثمانية الأولى من العام الهجري الجديد نحو 52493 قضية، شدد لـ "الاقتصادية" عدد من المختصين القانونيين على ضرورة فرض رسوم على القضايا "التجارية والمالية"، وذلك للحد من تكدس أعداد القضايا، خاصة المبالغ فيها والكيدية.
ووفقا للإحصائية- التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها- فإن عدد القضايا الحقوقية "المالية" وصلت إلى 30023 قضية بنسبة 57.2 في المائة، فيما بلغت نسبة القضايا الإنهائية 29.1 في المائة، بـ 15263 قضية، بينما استحوذت القضايا الجنائية على النسبة الأقل بـ13.7 في المائة بعدد 7207 قضايا من إجمالي القضايا الواردة خلال الأيام الثمانية الأولى من العام الهجري.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض عدد القضايا القائمة، بعد أن استقبلت نحو 13392 قضية، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 12411 قضية خلال الفترة ذاتها، واحتلت محاكم المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة بـ6857 قضية.
واستقبلت المحاكم المدمجة نحو 15890 قضية بنسبة 30.3 في المائة، في حين استقبلت المحاكم العامة 12241 ألف قضية بنسبة 23.3 في المائة، بينما استقبلت محاكم التنفيذ 9469 قضية بنسبة 18 في المائة.
أما محاكم الأحوال الشخصية فاستقبلت نحو 6941 قضية بنسبة 13.2 في المائة، في حين ورد للمحاكم الجزئية نحو 4446 قضية مشكلة بهذا الرقم نسبة 8.5 في المائة، فيما استحوذت محاكم الاستئناف على 3299 قضية أي بنسبة 6.3 في المائة، بينما استقبلت محاكم أخرى نحو 207 قضايا بنسبة 0.4 في المائة.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" المحامي الدكتور علي السويلم، إن فرض الرسوم على القضايا أصبح ضرورة للحد من القضايا الكيدية أو القضايا المبالغ فيها، مشيرا إلى أن كثرة هذا النوع من القضايا تؤدي إلى تأخر المحاكم في البدء والنظر في القضايا ذات الأهمية والأولوية، مستثنيا المواطنين والمقيمين ممن لديهم إثبات عن ضعف إمكاناتهم المادية من دفع الرسوم على قضاياهم.
بدوره، أكد لـ"الاقتصادية" المحامي كاتب الشمري، أن فرض الرسوم ينبغي أن يقتصر على القضايا التجارية والحقوقية فقط، وليس جميع القضايا مثل الأحوال الشخصية.
وحول كثرة أسباب تكدس القضايا في المحاكم أرجع الشمري سبب كثرة القضايا وتكدسها في المحاكم، إلى عدة أسباب منها قلة القضاة وقيام بعض الجهات الأمنية والجهات الأخرى بإحالة القضايا التي لا تستدعي الإحالة إلى المحاكم، حيث بإمكان تلك الجهات حلها بدون إحالتها، لافتا إلى أن هذا الأمر يتسبب في زيادة تكدس القضايا وتأخر النظر في القضايا المهمة.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور ماجد قاروب مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، أن فرض الرسوم يعد مبدأ يتعارض مع ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم، إلا أنها مقبولة في القضاء التجاري والاقتصادي والإداري والمالي وليس في قضاء الأحوال الشخصية كما هو الحال في دول العالم، لافتا إلى أن هذه الفكرة مطبقة في معظم دول العالم التي تعتبر فرض الرسوم من مصادر الدخل القوية والأساسية لنقابات المحامين.
وأشار إلى أن جميع الأفكار والغايات والخطط والبرامج التي تبحث في وزارة العدل للتخفيف عن كاهل القضاء وتحسين إنتاجيته ومخرجات العمل القضائي لن تجدي نفعا، ما لم تكن مرتكزة على تفعيل نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم وجميع اللجان القضائية إلى حين نقلها لرحم وزارة العدل.
وبين أن قلة أعداد القضاة في المحاكم تسبب في تكدس القضايا، مشددا على ضرورة زيادة عدد القضاة لكي يتم إنجاز العمل القضائي الذي لا يحتمل التقصير الشكلي والموضوعي، مؤكدا ارتباط هذا العدد بالتأهيل الكافي والضروري واللازم للقيام بواجباتهم القضائية.