أخبار اقتصادية

616 مليار ريال أصول صندوق الاستثمارات العامة المتوقعة بنهاية 2016

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات إلى 616 مليار ريال "164.3 مليار دولار" بنهاية العام الجاري. ووفقا للتوقعات، سترتفع أصول الصندوق بنسبة 2.7 في المائة، ونحو 16 مليار ريال "4.3 مليار دولار"، عن مستوياتها بنهاية العام الماضي 2015، البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار". وقال صندوق النقد، "إن توقعاته لنمو أصول صندوق الاستثمارات العامة تتسق مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي". #2# وقدر "صندوق النقد" ملكية الحكومة السعودية للشركات المحلية المدرجة في السوق المالية التي تحتفظ بها، من خلال صندوق الاستثمارات العامة بنحو 130 مليار دولار "488 مليار ريال" بنهاية العام الماضي. وأظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن ملكية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم المحلية تتركز في شركات سابك، والاتصالات السعودية، ومعادن، بنسب 70 في المائة في الأولى والثانية، بينما 50 في المائة في الثالثة. وتبلغ ملكية صندوق الاستثمارات في الشركات الثلاث نحو 272 مليار ريال "73 مليار دولار"، موزعة 177.2 مليار ريال "47.3 مليار دولار" في سابك، و75.1 مليار ريال "20 مليار دولار" في الاتصالات السعودية، و20 مليار ريال "5.3 مليار دولار" في شركة معادن، بحسب إغلاق الخميس الماضي. وبحسب "صندوق النقد"، تمتلك الحكومة عديدا من الشركات غير المدرجة في السوق المالية بما في ذلك شركة النفط الكبرى "أرامكو" التي يمكن أن تؤدي إعادة استثمار عائداتها إلى توليد دخل استثماري كبير للميزانية حتى في حال خصخصة جزء صغير منها. وتستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال "160 مليار دولار"، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار. وسيصبح الصندوق في حال تحول ملكية شركة "أرامكو" إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغة أصوله 847.6 مليار دولار. كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار "نحو 773 مليار دولار"، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار. وفي مقابلة مع قناة العربية، قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بتاريخ 25 نيسان (أبريل) الماضي، "إنه أعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي، وبدراسات قليلة حقق الصندوق 30 مليار ريال أرباحا في 2015". وجرى الإعلان الجمعة الماضي، عن توجه صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار نحو 45 مليار دولار في "صندوق رؤية سوفت بنك" لتعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. #03# ويتوقع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أميركي، تضعه أكبر صندوق حول العالم في هذا المجال. ومطلع يونيو الماضي، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقاً مع تطبيق "أوبر" لسيارات الأجرة، يتضمن ضخ الصندوق مبلغ 3.5 مليار دولار في رأسمال الشركة. ويرفع التمويل السعودي قيمة الشركة إلى 62.5 مليار دولار بما يجعلها الأعلى قيمة بين الشركات المدعومة برؤوس الأموال المخاطرة في العالم. وتعهدت Uber باستثمار 250 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط التي حققت فيها نموا كبيرا، وقالت الشركة "إن 80 في المائة من عملائها في السعودية من النساء". وتدعم هذه الاستثمارات، "رؤية السعودية للعام 2030"، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع، وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020 وإلى تريليون ريال في 2030، كما تدخل هذه الاستثمارات قطاعا جديدا على الاستثمارات السعودية، وهو رأس المال الجريء أو المخاطر. ومطلع أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي، على قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض من فئة صندوق الصناديق أوfund of funds برأسمال قدره أربعة مليارات ريال "1.1 مليار دولار". ويهدف "صندوق الصناديق" إلى الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء أوVANTURE CAPITAL والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 1391/6/25هـ الموافق 1971/8/17م بهدف توفير التمويل لبعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوافر المقومات الأساسية لقيامها التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما. ويختص الصندوق بتمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء المشاريع المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة. وحظي عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة، مثل إقامة المصافي البترولية للتكرير سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين. كما يمول قطاع النقل ويشمل النقل الجوي وتمويل أسطول الطائرات لنقل الركاب والشحن، والنقل البحري، والنقل بالسكك الحديدية، وصناعات البتروكيماويات الأساسية والتحويلية والمشاريع الاستراتيجية المملوكة من القطاع الخاص، وقطاع الطاقة وتحلية المياه المالحة. ويمول الصندوق أيضا قطاع التعدين ومستلزماته من بنى تحتية تتمثل في مد السكك الحديدية من مكامن مواد الخام إلى مناطق التصنيع والتصدير، وقطاع تقنية المعلومات، كما يقوم الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدد من الشركات الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1394/4/2هـ إضافة إلى المساهمة في عدد من الشركات العربية والثنائية والدولية. وتمت إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة اعتبارا من العام الماضي، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك في آذار (مارس) عام 2015. كما تمت إعادة بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى، الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان، بعد هذا التغيير لتتواكب مع "رؤية السعودية 2030". *وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية