عقدت وزارة التجارة والاستثمار أمس، ورشة عمل لإطلاق الخطة التنفيذية لمبادرات المنظومة التجارية والاستثمارية لـ"رؤية المملكة 2030"، وذلك بمشاركة الوزير الدكتور ماجد القصبي ومسؤولي الوزارة، وقيادات جهات الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وتهدف الورشة التي شارك فيها مسؤولو ومديرو الإدارات للعمل وفق منظومة واحدة للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة والانتقال إلى وضع التنفيذ، وبحث كيفية مواجهة الصعوبات والعقبات وتسريع آلية تنفيذها، إلى جانب تعزيز ثقافة العمل الجماعي بين كوادر المنظومة لتحقيق مبادرات "رؤية 2030" وفق مؤشرات الأداء المحددة، والالتزام بالعمل كمنظومة واحدة لتحقيق المستهدفات الوطنية بشكل أسرع وبجودة عالية.

وأكد الدكتور القصبي في الورشة التي أقيمت في مدينة الرياض، عمل المنظومة خلال الأشهر القليلة الماضية على صياغة الأهداف الاستراتيجية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" في مجال التجارة والاستثمار، مبينا السعي لتحقيق المستهدفات الوطنية والعمل على تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.

وتسعى الوزارة من وراء تنظيم ورشة العمل إلى التعريف ونشر التوعية بالأهداف الرئيسية التي تتولى منظومة التجارة والاستثمار مسؤولية تحقيقها، والتأكيد على أهمية تعاون جهات المنظومة فيما بينها والتواصل بين القيادات والموظفين لتحقيق تلك الأهداف، إضافة إلى حصر التحديات والمعوقات والدعم المطلوب لتحقيق هذه المستهدفات وتعزيز روح المسؤولية وحشد الجهود من أجل التنفيذ.

يذكر أن محاور الخطة التنفيذية لمبادرات منظومة التجارة والاستثمار لـ"رؤية 2030" في القطاع التجاري اهتمت ببحث سبل تعزيز التجارة الخارجية وتوفير البيئة التجارية العادلة، إضافة إلى تعزيز إنتاجية القطاع التجاري وتوفير السلع الاستراتيجية والمدخلات، فيما تركز جوانبها الاستثمارية على تحقيق الفرص الاستثمارية وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال وتنمية قطاع الشركات الاستثمارية، إلى جانب تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الشركات الوطنية.