«ستاندرد آند بورز»: موازنة السعودية ستظل قوية

أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للسعودية عند A-/A-2‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع الموازنة قويا خلال الفترة من 2016 إلى 2019. وأشارت المؤسسة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى التوقعات بأن السلطات ستتبنى خطوات إيجابية لاستقرار الوضع المالي للحكومة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فمن المرجح أن ما تشير إليه "ستاندرد آند بورز" هو ما أعلنته السعودية برؤية اقتصادية طموحة "رؤية السعودية 2030"، التي تستهدف خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل. وتضمنت "الرؤية" تأسيس صندوق استثماري (صندوق الاستثمارات العامة) بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5 في المائة من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو السعودية)، وزيادة إيرادات المملكة غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا بحلول 2030. #2# ويتوافق تصنيف "ستاندرآند بورز" مع ذكر صندوق النقد الدولي يوليو الماضي، من أن السعودية بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط من خلال "رؤية السعودية 2030". وقدرت السعودية موازنة العام الجاري بإيرادات قيمتها 514 مليار ريال، مقابل نفقات بـ 840 مليار ريال، متوقعة عجزا بنحو 326 مليار ريال. وتوقعت "ستاندرد آند بورز"، أمس، أن تمول المملكة العجز خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين. وبحسب تحليل "الاقتصادية"، نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام على شبه استقرار آخر خمسة أشهر فوق مستوى 619 مليار ريال، حيث بلغ 619.5 مليار ريال شهري أبريل ومايو، ثم استقر عند 619.1 مليار ريال آخر ثلاثة أشهر (من يونيو حتى نهاية أغسطس من العام الجاري). وبذلك تكون المملكة قد سحبت فقط 35 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 170 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بالتالي فوتيرة السحب خلال تلك الفترة من 2016، أقل 79 في المائة من نظيرتها في 2015. #3# ويعادل ما تم سحبه من الاحتياطي في الأشهر الثمانية الأولى من 2015، قرابة خمسة أضعاف ما تم سحبه في الفترة نفسها من 2016، بما يعني أن ما تم سحبه العام الجاري يشكل 21 في المائة فقط مما تم سحبه في 2015. أما السندات، فقد رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 169.7 مليار ريال. وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50 في المائة، فاقدة نصف قيمتها. وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية. وبحسب التحليل، فإن حجم الدين العام الحالي للسعودية يعد الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال. ويُشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال. وكانت كالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت بداية العام التصنيف الائتماني للسعودية إلى "A-" من "A+" مع نظرة "مستقرة" بسبب تراجع أسعار النفط. وكان صندوق النقد الدولي، قد قال الصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة في يوليو الماضي، إن السعودية قد بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وبدأت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي وشرعت أخيرا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال "رؤية السعودية 2030" وبرنامج "التحول الوطني". وتتمثل أهم أولويات السياسة بحسب الصندوق، في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق موازنة متوازنة في غضون خمس سنوات. *وحدة التقارير الاقتصادية