في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خطوات بطيئة بهدف تسخير واستخدام استثمارات القطاع الخاص والحصول على تمويل لمشروعاتها في البنية التحتية فإن الأموال التي تأمل في الحصول عليها آخذة في النضوب والمصادر تعاني من الجفاف.

وفي هذا السياق قالت مجلة "ميد" ان سيولة القطاع المصرفي كانت مصدر قلق يسيطر على تغطيات القطاع المالي أواخرعام 2015 وأوائل 2016 وبرغم العديد من القضايا الملحة الاخرى التي تواجه الصناعة المصرفة فإن ضغوط السيولة ظلت على الدوام ماثلة للعيان. وتقول ميد ان شح السيولة تفاقم بسبب تراجع التصنيفات السيادية من جهة واصدارات الديون المحلية من جهة اخرى بحسب "الأنباء" الكويتية. وقد توقف نمو الودائع في كل من القطاعين العام والخاص كما ان تكلفة الاقتراض من البنوك تسجل ارتفاعا، وبدأت اثار تقلص الانفاق الحكومي تنعكس بصورة موجعة الى حد اصبحت معه بعض الشركات تكافح من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية ويعزى ذلك جزئيا الى تأخير الدفعات المستحقة لهذه الشركات. وقد ادى احتياج البنوك لتغطية الديون المتعثرة لديها ناهيك عن ارتفاع المخاطر في المنطقة، واللذين صاحبهما تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي ادى الى دفع البنوك لتصبح اكثر انتقائية لعملائها فيما يتعلق بعمليات الإقراض والتمويل.

تكلفة الإقراض.

من جانب آخر رأت المجلة ان تكلفة الإقراض شهدت تطورا آخر خلال النصف الثاني من 2016 وباتت تتجه لتصل الى 400 نقطة اساسية زيادة على سعر الفائدة المتبادل بين بنوك لندن فيما يتعلق بالإقراض المقدم للشركات البحرينية والعمانية وهي التي منحت ادنى التصنيفات في الآونة الاخيرة. ففي النصف الاول من العام الحالي تم تسعير العديد من القروض المشتركة بسعر يصل الى 200 نقطة اساسية فوق سعر الفائدة المتبادل بين بنوك عمان ليعكس بذلك الظروف التي كانت سائدة في 2015.