بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية نحو 310 أحكام قضائية على متهمين في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية والالتحاق بتنظيم "داعش"، إضافة إلى المشاركة في أعمال تخريبية خلال عام.

وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هولاء المدانين بين القتل تعزيرا والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر.

وبحسب رصد "الاقتصادية" فإن نحو 85 في المائة من المحكوم عليهم سعوديون، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة إليهم، وشملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا. وجاءت الجنسيات اليمينية والسورية كأعلى نسبة من المحكوم عليهم من الأجانب بعد السعوديين.

يشار إلى أن المحاكم الجزائية المتخصصة تنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.

وفي شأن متصل، أوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم عبدالله علي العسيري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 22 / 1/ 1436هـ, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد بتاريخ 15/1/1438 الساعة العاشرة صباحاً. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة الـ 57 من نظام المرافعات الشرعية والمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

وكانت الجهات الأمنية قد نظرت في نحو 73 قضية إرهاب وشغب في عدد من مناطق السعودية، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة بنسبة 55 في المائة من هذه القضايا خلال الأشهر الثمانية الماضية. وحسب إحصائية- اطلعت "الاقتصادية" عليها- في وقت سابق بلغ عدد حالات الشغب نحو 62 حالة، و11 حالة إرهاب باشرتها الجهات الأمنية، حيث جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية في هذه القضايا، حيث تولت الجهات الأمنية بالتحقيق في أربع حالات شغب ومثلها في حالات الإرهاب.