تركيا باتجاه إصلاحات هيكلية لمواجهة خفض التصنيف

قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي أمس إنه إذا قامت بلاده بتطبيق إصلاحات هيكلية خلال عام أو عامين فسترفع وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها إلى "إيجابي" وسيعقب ذلك رفع التصنيف الائتماني. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر شيمشك أنه ينبغي ألا تتأثر ثقة تركيا بعد خفض وكالة موديز تصنيفها السيادي إلى "عالي المخاطر" وإنما ينبغي أن تحل مشكلاتها الهيكلية. وفيما يتعلق بقرار وكالة "موديز" للتصنيف الانتمائي بتخفيض تصنيف تركيا، الأسبوع الماضي، أوضح شيمشك أن حكومة بلاد ستسعى لرفع تصنيفها الائتماني من جديد. وغيرت "موديز" تصنيف تركيا، الجمعة الماضي، من "بي إيه إيه 3"، الذي يعني إمكانية الاستثمار فيها، إلى "بي إيه 1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت ذلك إلى تأثير الانقلاب الفاشل في التباطؤ الاقتصادي المحتمل للبلاد. وأكد شيمشك أن خفض التصنيف كان له تأثيرات طفيفة في اقتصاد البلاد، عازيا سبب ذلك إلى متانة الاقتصاد التركي، مضيفا أن مؤشرات الأسواق التركية لم تتأثر كثيرا من خفض تصنيف الوكالة، مقارنة بدول أخرى، مثل البرازيل وروسيا. وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن خفض التصنيف الانتمائي لبلاده لا يعني نهاية العالم، وليس أمرا بسيطا في الوقت ذاته، لأن المستثمرين لا ينظرون إلى قرارات وكالات التصنيف في استثماراتهم فقط. من جهة أخرى، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لبلاده إلى "عالي المخاطر" له دوافع سياسية ولذا ينبغي ألا يؤخذ بجدية. وأضاف الرئيس التركي لمجموعة من حكام الأقاليم في القصر الرئاسي في أنقرة أن تركيا تستحق نموا اقتصاديا "لا يقل" عن 5 في المائة وهو ما قال إن من الممكن تحقيقه في 2016، وتوقع وزير المالية التركي أنه من المرجح أن يصل معدل النمو لأدنى من 4 في المائة في العام الحالي، ليأتي دون هدف الحكومة البالغ 4.5 في المائة. إلى ذلك، قال محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا إن التباطؤ الاقتصادي الذي أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) هو تباطؤ مؤقت ومن المتوقع أن يتعافي الاقتصاد بدءا من الربع الأخير من العام الحالي. وأضاف جيتينكايا أن محاولة الانقلاب وانخفاض إيرادات السياحة أضرا بالنمو الاقتصادي لكننا نتوقع أن يكون تباطؤ الاقتصاد مؤقتا، ونتوقع انتعاشا بدءا من الربع الرابع. وقال "جيه.بي مورجان" في تموز (يوليو) إن المستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وسندات الشركات التركية إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيف تركيا إلى الفئة العالية المخاطر. وتحتاج تركيا إلى جذب 200 مليار دولار سنويا لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية وخدمة ديونها بالعملة الأجنبية، وذكر محافظ البنك المركزي التركي أن إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالأغذية في تركيا يظهر إصرار الحكومة على محاربة التضخم، وأن اللجنة ستقدم إسهاما مهما للحد من تقلب الأسعار.