محللون يتوخون الحذر ويترقبون إزالة «الغموض» في اجتماع نوفمبر

شكل توصل الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى "اتفاق تاريخي"، مفاجأة أدت إلى ارتفاع الأسعار، لكن محللين دعوا رغم ذلك إلى ضرورة توخي الحذر نظرا لبعض الغموض السائد. وبحسب "الفرنسية"، فقد ارتفعت الأسعار مساء الأربعاء مع اقتراب سعر البرميل من عتبة الـ 50 دولارا خلال تعاملات الأسواق الآسيوية، لكنها عادت لتنخفض بشكل طفيف صباح أمس. وانخفض سعر برميل برنت بحر الشمال 35 سنتا الى 48.34 دولار في لندن، في حين تراجع خام غرب تكساس 19 سنتا إلى 48.86 دولار، في المقابل، شهدت سوق أسهم شركات النفط ارتفاعا كبيرا، مثل توتال الفرنسية التي ارتفعت أكثر من 4 في المائة وكذلك شركة بريتيش بتروليوم البريطانية. وحققت مؤشرات الأسهم ارتفاعا لكن ليس بشكل كبير، وارتفعت أسواق الأسهم في دول الخليج النفطية، أقل من 1 في المائة في حين حققت الأوراق المالية المقومة بالدولار أكثر من 2 في المائة في بورصة موسكو. أما بالنسبة إلى العملات المرتبطة بالنفط، فقد تعززت في البداية قبل أن تنخفض مرة أخرى، مثل الروبل الروسي أو الكورون النرويجي. وفي ختام اجتماع استمر نحو ست ساعات ومشاورات استغرقت أسابيع، أعلنت "أوبك" أنها قررت خفض إنتاجها إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، بينما كان الإنتاج يبلغ 33.47 مليون برميل في آب (أغسطس) الماضي، حسب وكالة الطاقة الدولية، وهو أكبر خفض في الإنتاج منذ ذاك الذي أقر بعد انخفاض الأسعار خلال أزمة العام 2008. وقال محمد السادة وزير الطاقة القطري الذي ترأس الاجتماع، في مؤتمر صحافي "الاجتماع كان طويلا جدا لكنه تاريخي، وعلينا تسريع إعادة التوازن إلى السوق". ويرى المحللون أن انخفاض عائدات النفط هو الذي حفز الكارتل على اتخاذ هذا القرار، وإن كان بعض المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن "أوبك" لم تحترم الحصص المحددة للإنتاج في الماضي. وستحدد القرارات التطبيقية حول أهداف الإنتاج لكل من الدول الأعضاء خلال القمة نصف السنوية لـ "اأوبك" في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في فيينا، وتنتج دول أوبك 40 في المائة من الخام العالمي. ورغم ذلك، لا يزال هناك عديد من النقاط الغامضة بالنسبة إلى المحللين، خصوصا حول آليات التطبيق، وقال محللون لدى "ميرابو سيكيوريتيز"، "إنه من الصعب حقا ادعاء النصر بعد قرار "أوبك"، والنقاط الغامضة الأخرى، هو ما ستفعله روسيا المصدر العالمي الرئيسي للنفط الخام، فهي ليست ضمن "أوبك"، لكنها تؤيد تجميد الإنتاج الذي بلغه الخام في أيلول (سبتمبر)"، مشيرة إلى أن سعر برميل "عادلا" يجب أن يكون بين 50 و60 دولارا. وقال المحلل في مجموعة "اكسيتريدر" في سنغافورة "يعاني عدد كبير من الدول الأعضاء في "أوبك" انخفاض الأسعار، وتشهد اقتصاداتها انكماشا أو ركودا وتواجه مشكلات ميزانية. ولذلك يبدو أن الضرورة المتعلقة بالميزانية تغلبت على الخلافات السياسية، وأعتقد أن ارتفاع الأسعار وخفض الإنتاج سيستمران". ويفضل بعض المحللين التزام الحذر بانتظار قمة فيينا، كما سيتابع المستثمرون الدول المنتجة غير الأعضاء في "أوبك" مثل روسيا والولايات المتحدة وكندا. من جهة أخرى، تعتبر شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة هذه اللحظة "اتفاق خفض الإنتاج" اللحظة المنتظرة منذ ما يزيد على عامين، في تحرك أنعش الأسعار المنخفضة التي عصفت بميزانيات تلك الشركات.