63 مليار ريال زيادة في حجم قروض المصارف للأفراد في عامين

بلغ إجمالي قيمة القروض "الاستهلاكية"و"العقارية" و"بطاقات الائتمان" المقدمة للأفراد من المصارف التجارية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 461.6 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند على بيانات لمؤسسة النقد فقد بلغت قيمة الزيادة في إجمالي قروض الأفراد "الاستهلاكية" و"العقارية" و"بطاقات الائتمان" بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 63.26 مليار ريال بنسبة 16 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2014. وتفصيليا، بلغت قيمة القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 343.07 مليار ريال، و108.22 مليار ريال قروض عقارية، و 10.34 مليار ريال قروض بطاقات ائتمان، بإجمالي 461.6 مليار ريال، مقارنة بـ 305.14 مليار ريال قروض استهلاكية، و84.35 مليار ريال قروض عقارية، و8.93 مليار ريال قروض بطاقات ائتمان، بإجمالي 398.42 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2014. وبذلك سجل إجمالي القروض ارتفاعا نسبته 16 في المائة بما يعادل نحو 63.23 مليار ريال، جاءت غالبية الزيادة في قيمة القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بقيمة 37.9 مليار ريال بنسبة 12 في المائة، تلتها القروض "العقارية" التي ارتفعت بقيمة 23.9 مليار ريال بنسبة 28 في المائة، وأخيرا قروض "بطاقات الائتمان" التي ارتفعت بقيمة 1.4 مليار ريال بنسبة 16 في المائة. #2# وكان مصدر مصرفي صرح لـ"الاقتصادية" أمس، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء بدلات الموظفين لن يؤثر في المقترضين من المصارف كافة، خاصة إذا كانت قروضهم قبل عامين، حيث لا يحتاجون إلى إعادة جدولة السداد، وذلك بسبب زيادة رواتبهم خلال العلاوات السنوية. وأضاف، أن نسبة الاستقطاع ستكون وفق الأنظمة، أما أصحاب القروض الحديثة سيتأثرون بإعادة هيكلة قروضهم وذلك عبر تمديد فترات تسديدها. وأشار المصدر المصرفي إلى أن اشتراطات المصارف تقوم على إقراض المواطن بحسب الراتب الأساسي، والبعض الآخر منها اعتمد على معايير وفق المتوسط الشهري لدخل الموظف خلال ستة أشهر، لافتا إلى أن التأثر يتوقف وفق كل حالة على حدة، سواء لأصحاب القروض الاستهلاكية أو العقارية، ومنها يتحدد طريقة التعامل دون تأثير، سواء بإطالة فترات الاستقطاع من الراتب أو باستمرار الاستقطاع بحيث لا يتعدى 33 في المائة. وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات في جلسته الإثنين الماضي شملت عدم منح العلاوة السنوية للعام المقبل، وإلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي كانت تمنح لبعض موظفي الدولة، في خطوة اعتبرها بمثابة رسالة لمرحلة ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية التي سترتفع خلال الفترات المقبلة. من جانبهم، توقع مصرفيون أن تبدأ المصارف بإعادة هيكلة القسط الشهري فور دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ بما يتوافق مع الرواتب الجديدة بعد خفض البدلات. *وحدة التقارير الاقتصادية