أكد عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم المصلحة العامة للجمارك، أن المنافذ الجمركية في المملكة (البرية والبحرية والجوية) مهيأه وجاهزة لاستقبال البضائع الصادرة والواردة من وإلى دول المجلس.
وقام فريق مكون من جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبتكليف من هيئة الاتحاد الجمركي في دول المجلس المكونة من مديري عموم الجمارك في دول المجلس بزيارة عدد من المنافذ الجمركية في دول المجلس من بينها جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث اطلعوا خلالها على الإمكانات المتاحة في الميناء كما تحققوا من توافر جميع المتطلبات الجمركية والتأكد من جاهزيته كمنفذ دخول أول لمعاينة وفسح الصادرات والواردات.
وأضاف أن هيئة الاتحاد الجمركي أوصت باعتماده كمنفذ أول لتصدير واستيراد البضائع لدول المجلس اعتبارا من مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وكلفوا الفريق أيضا بزيارة عدد آخر من جمارك دول المجلس من بينها جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام للتحقق من توافر المتطلبات الجمركية فيها لاستقبال وفسح البضائع.
وأشار إلى أن هذه الزيارات ستستمر إلى حين اعتماد كافة المنافذ الجمركية التي ترشحها جمارك الدول الأعضاء في دول المجلس تنفيذا لقرار قادة دول المجلس القاضي باستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي.
ويتضمن العمل وتطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي أن تكون إلاجراءات موحدة، وأن تتوافر في الميناء المثالي ليتم اعتماده كميناء مثالي، على أن تكون الإجراءات والتخليص بالنظام الآلي، وأن تكون جميع الجهات الحكومية موجودة في المنفذ نفسه كنوع من أنواع التسهيلات، كما يجب أن تتوافر المساحات الكافية في التفتيش، وأن تكون المسارات موجودة، إضافة إلى أجهزة كشف الأشعة الحديثة.
وكان خالد السيف مدير عام الجمارك في دولة الكويت قد أوضح لـ "الاقتصادية" أن الإجراء في أي دولة من دول الخليج لا يتم تكراره في دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، مثل إجراءات الضريبة الجمركية، والفحص، حيث تكون الإجراءات في المنفذ الأول والانتقال بكل أريحية، ويكون ذلك مقدمة لإزالة الحواجز البينية بين دول الخليج.
وأشار إلى أنه تم اختيار الموانئ الجوية، وسنرى ثمارها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وستكون الإجراءات كلها في المنفذ نفسه حتى فيما يخص الضريبة الجمركية، والتحويل المباشر، وستدخل السلع معفية بعد انتهاء الإجراءات، والمطالبة بين الحكومات تكون بين جمارك وجمارك بالتحويل المباشر.