نمو الأصول المالية العالمية الخاصة 61 % منذ الأزمة العالمية

نمت الأصول المالية العالمية الخاصة بنسبة 61 في المائة على مدى السنوات السبع منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما يعادل تقريبا ضعف معدل النمو في الناتج الاقتصادي. يرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدفق سيولة البنوك المركزية، طبقا لما قاله تقرير عملاق التأمين الألمانية، "أليانز": أولئك الذين يمتلكون الأسهم هم الذين عززوا هذه الثروة، أما الذين اعتمدوا على أرباح الفائدة، فقد شهدت ثرواتهم ركودا. ويمضي التقرير إلى القول: "بعد سبع سنوات، يبدو أن السياسة النقدية القائمة على أساس ـ المزيد والمزيد ـ قد وصلت إلى حدودها القصوى ما يتعلق بالأصول”. ويغطي هذا التقرير ”جلوبال ولث ريبورت”، الذي يبحث في 53 بلدا، نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و69 في المائة من سكان العالم، وهو يركز على الأصول المالية فقط. وتجلس سويسرا في الجزء العلوي بمتوسط إجمالي من نصيب الفرد الواحد من الثروة المالية قدره 260,804 يورو. لكن على الرغم من استمرار بلاد المصارف في الحفاظ على رأس الترتيب، وهو موقع لم تتركه منذ عام 2000، إلا أن نمو الثروة فيها بقي محدودا عند 0.2 في المائة بين عامي 2014 و2015، أو أدنى من متوسط نمو الدول الأوروبية. وتم تفسير ذلك بأن المستوى المرتفع قد تحقق أصلا، وكذلك لقوة الفرنك الذي يكبح التنمية الاقتصادية. الولايات المتحدة، في المرتبة الثانية، بمعنى أن كل أمريكي لديه ثروة صافية بحدود 202,489 يورو، تتبعها الدنمارك (145.111 يورو )بريطانيا في المركز الثالث (132,308 يورو)، السويد (130.664 يورو)، هولندا (129.698 يورو)، أستراليا (120.523 يورو)، سنغافورة (114.155 يورو)، كندا (113.831 يورو) واليابان (108.660 يورو). وتظهر إيطاليا في المرتبة الخامسة عشرة (68.845 يورو)، فرنسا في الـ 16 (75.610 يورو)، قبل النمسا (71.867 يورو) وألمانيا (67.982 يورو). وعند قراءة قائمة البلدان الـ 53 من أسفل إلى أعلى، تظهر أوكرانيا في آخر القائمة (845 يورو)، وهي الدولة الوحيدة التي لم تصل إلى رقم من أربع مراتب، تأتي بعدها إندونيسيا (1,113 يورو)، ثم الهند (1,237 يورو)، وكازاخستان (1,348)، وصربيا (1,452 يورو)، والأرجنتين (1,980). وسجلت روسيا 4,239 يورو، أقل من جنوب إفريقيا (7.961 يورو)، والمكسيك (7.356 يورو)، وتايلاند (6.073 يورو)، ورومانيا التي سجلت 5.839 يورو. لكن سويسرا صعدت أيضا إلى المرتبة الأولى بين دول العالم ما يتعلق بالديون، أو بدين متوسط للفرد الواحد بحدود 90.220 يورو. وفي الوقت الذي ارتفع فيه مقدار الاعتمادات والقروض الأخرى على الأوروبيين بنسبة 10 في المائة منذ عام 2007، قفز مقدار الدين على السويسري بنسبة 20 في المائة في الفترة نفسها. لكن على الرغم من أخذ السويسري الصدارة من ناحية الديون المالية، وهي أساسا من قروض الإسكان، فإن لدى هذه البلاد أغنى السكان بعد خصم ما هم مدينون به، مسجلين بذلك متوسطا صافيا من الثروة المالية قدره 170.589 يورو. مرة أخرى تأتي الولايات المتحدة ثانية من ناحية نصيب الفرد من الثروة الصافية بعد خصم ما هو مدين به، بمبلغ 160.949 يورو. من بين تلك التي في أعلى العشرة من ناحية إجمالي الثروة المالية، فقط أستراليا وكندا تنزلق دون البلدان العشرة عندما يتم طرح الديون. بريطانيا (95,600 يورو)، السويد (89,942 يورو)، اليابان (83,888 يورو)، الدانمرك (81,293 يورو)، هولندا (80,182 يورو)، سنغافورة (79,261 يورو) وهو كل ما تبقى. وحلت بلجيكا (85,027 يورو)، وتايوان (81,242) محل أستراليا وكندا في المراكز العشرة الأولى. مقارنة بآخر تقرير، زاد متوسط الثروة الصافية السويسرية بنسبة 8 في المائة من 157,446 يورو إلى 179,589 يورو. لكن عند تحويل اليورو إلى الفرنك السويسري حسب معدلات أسعار الصرف في نهاية السنة، تصبح هذه الأرقام 189.410 فرنكا و184,750 فرنكا. ويظهر التقرير أنه تم إحراز بعض التقدم ما يتعلق بتوزيع الثروة. وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من خمسة مليارات إنسان الذين يعيشون في البلدان المدرجة في التحليل لا تزال تنتمي إلى فئة أصحاب الثروة المتدنية، فإن النسبة المئوية تحولت من 80 في المائة إلى 69 في المائة منذ عام 2000. وتمسك الطبقة الوسطى الآن بـ 5 في المائة من الأصول المالية الصافية العالمية مقابل 3 في المائة عام 2000. القيم التي تم بموجبها تحديد عتبة ثروة الطبقة الوسطى هي 30 في المائة و180 في المائة من متوسط نصيب الفرد من الثروة. في سويسرا، يشمل هذا أولئك الذين يملكون صافيا من الأصول المالية بين 55,425 و332,550 فرنكا سويسريا. نحو 47 في المائة من صافي الأصول المالية هي في حوزة هذه المجموعة في سويسرا، وازدادت هذه المشاركة بنحو 9 في المائة منذ عام 2000. ويقول التقرير، في سويسرا، تقلصت طبقة الثروة العالية لمصحلة الطبقة المتوسطة، في حين أن الطبقة المتوسطة لا تزال تفقد أعضاء منها إلى طبقة الثروة المنخفضة. هو خليط من الجيد والسيئ من حيث توزيع الثروة. علاوة إلى ذلك، تقول أليانز: إن لدى سويسرا الكثير من التناقض من ناحية ”عدم المساواة الشاملة". المزيد والمزيد من الناس لديهم معدل متوسط من الثروة، لكن في الوقت نفسه، فإن قمة أعلى هرم الثروة تتحرك، أكثر فأكثر، بعيدا عن المعدل المتوسط.