انخفاض انكشاف المصارف المحلية على الأسواق الأجنبية 30 %

خفضت المصارف السعودية انكشافها على الأسواق المالية الأجنبية بنسبة 30 في المائة بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، ليبلغ صافي أصولها في هذه الأسواق 153.4 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 219.1 مليار ريال. ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن مستويات شهر يوليو 2016 تعد أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر من عام 2014 "نحو 20 شهرا"، كما أن انكشاف المصارف تراجع للشهر السابع على التوالي بعد أن بدأه في شهر يناير من العام الجاري. فيما شكل انكشاف المصارف نحو 7 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، مقابل 10 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي وبنهاية العام الماضي أيضا. #2# وبحسب التحليل، فإنه يعزى التراجع إلى انخفاض "استثمارات المصارف في الخارج" بنسبة 22 في المائة بما يعادل 37.9 مليار ريال، إضافة إلى تراجع "مبالغ مستحقة للمصارف على الفروع في الخارج" بنسبة 48 في المائة بقيمة 25.5 مليار ريال. في المقابل، ارتفعت "المطلوبات الأجنبية من المصارف المحلية" بنسبة 25 في المائة بما يعادل 18.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية يوليو 2016 نحو 92.7 مليار ريال مقارنة بـ 74.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وكان السبب في ارتفاع "المطلوبات الأجنبية من المصارف المحلية"، هو نمو "المبالغ المستحقة للمصارف الأجنبية" بنسبة 25 في المائة بما يعادل 10.9 مليار ريال لتبلغ قيمتها 52.1 مليار ريال مقارنة بـ 41.2 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الماضي. وفي الوقت الذي أعلنت مؤسسة النقد "عن ضخ أكثر من 20 مليار ريال كودائع زمنية في القطاع المصرفي لدعم الاستقرار المالي المحلي"، قال لـ "الاقتصادية" مصدر في المؤسسة أمس الأول "إن ضخ هذا المبلغ لا يرتبط بنسبة القروض إلى الودائع المسموح بها، كوننا بعيدين عنها حتى قبل ضخ هذا المبلغ، بينما الهدف هو دعم سيولة المصارف وإتاحة مجال أكبر أمامهم لمنح القروض". #3# وأكد المصدر – فضل عدم ذكر اسمه -، أن نسبة القروض إلى الودائع بحسب أحدث بيانات لدى المؤسسة هي 84.5 في المائة قبل ضخ الـ 20 مليار ريال، بينما ستنخفض إلى 83.5 في المائة بعد الضخ متراجعة بنسبة 1 في المائة، علما أن 90 في المائة هو الحد الأقصى المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع. وأضاف المصدر، أن "المؤسسة ضخت هذا المبلغ لدعم سيولة القطاع، لكنها لا تشجع الإقراض غير المنضبط، ولم ترفع الحد المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع سابقا لتشجيع الإقراض غير المنضبط". وفيما يخص مؤشرات الأسواق المالية الأجنبية، فقد سجل مؤشر فوتسي الصين تراجعا نسبته 13 في المائة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليو 2015 إلى نهاية شهر يوليو 2016 حيث كان مستواه يبلغ 10911 نقطة وتراجع إلى 9457 نقطة. كما تراجع مؤشر "نيكاي" بنسبة 20 في المائة خلال الفترة ذاتها حيث أغلق عند مستوى 16569 نقطة بنهاية شهر يوليو 2016 بينما كان عند مستوى 20585 نقطة. في حين سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا نسبته 4 في المائة من 17690 نقطة، إلى 18432 نقطة بنهاية شهر يونيو 2016. *وحدة التقارير الاقتصادية