83.5 % نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي

فيما قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، "إنها قررت ضخ أكثر من 20 مليار ريال كودائع زمنية في القطاع المصرفي لدعم الاستقرار المالي المحلي"، قال لـ "الاقتصادية" مصدر في المؤسسة "إن ضخ هذا المبلغ لا يرتبط بنسبة القروض إلى الودائع المسموح بها، كوننا بعيدين عنها حتى قبل ضخ هذا المبلغ، بينما الهدف هو دعم سيولة المصارف وإتاحة مجال أكبر أمامهم لمنح القروض". وأكد المصدر – فضل عدم ذكر اسمه -، أن نسبة القروض إلى الودائع بحسب أحدث بيانات لدى المؤسسة هي 84.5 في المائة قبل ضخ الـ 20 مليار ريال، بينما ستنخفض إلى 83.5 في المائة بعد الضخ متراجعة بنسبة 1 في المائة، علما أن 90 في المائة هو الحد الأقصى المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع. وأضاف المصدر، أن "المؤسسة ضخت هذا المبلغ لدعم سيولة القطاع، لكنها لا تشجع الإقراض غير المنضبط، ولم ترفع الحد المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع سابقا لتشجيع الإقراض غير المنضبط". كما علمت «الاقتصادية» من مصادر مصرفية أن المصارف بدأت فعليا أمس تسلم دفعات من الـ 20 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية:، فإن الودائع الزمنية والادخارية للهيئات الحكومية لدى المصارف المحلية سترتفع من نحو 192 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، إلى نحو 212 مليار ريال، بعد ضخ الـ 20 مليار ريال. وكانت الودائع الزمنية والادخارية للهيئات الحكومية لدى المصارف، قد تراجعت بنسبة 2.6 في المائة "خمسة مليارات ريال" بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنهاية يونيو الماضي، لتبلغ نحو 192 مليار ريال نهاية يوليو، مقابل 197 مليار ريال بنهاية يونيو. يأتي قرار "ساما" لدعم ودائع المصارف التي تتراجع بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ يونيو من العام الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط، وفي وقت تواصل القروض ارتفاعها شهريا منذ بداية العام الماضي 2015 حتى يونيو الماضي، قبل أن تسجل أول تراجع في يوليو الماضي. وقالت "ساما" أمس في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة "استمراراً لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، ولا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي القروض إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المائة، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها من خلال الآتي: أولاً ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، ثانياً توفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حالياً". ونسبة الـ 83.5 في المائة، التي ذكرتها "ساما" هي النسبة الإشرافية التي تراقبها المؤسسة شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده "ساما" في حساباتها، ومصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف "الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل". وما تتبعه "ساما" هو الطريقة المتعارف عليها دوليا في حساب نسبة القروض إلى الودائع، التي تضع مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف ضمن الودائع، كونها أكثر استقرارا من الودائع الأخرى "تحت الطلب مثلا" التي يمكن سحبها في أي وقت. ونسبة القروض إلى الودائع نسبة إلزامية للمصارف لا يمكنهم تجاوزها، وفي حالات نادرة قد يتم تجاوزها من قبل المصرف بسبب سحب غير متوقع من الودائع، لكن يتم تعديل الوضع والالتزام بالسقف المحدد من "ساما" سريعا، وإلا يتعرض لمخالفة "مؤسسة النقد". وفي حال تم استبعاد مصادر التمويل طويلة الأجل من الودائع لدى المصارف السعودية، تكون نسبة القروض إلى الودائع نحو 90.9 في المائة، بنهاية شهر يوليو الماضي، حيث بلغت القروض 1.44 تريليون ريال، فيما بلغت الودائع نحو 1.58 تريليون ريال. وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منتصف شباط (فبراير) الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة، كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض في ظل التراجع المستمر للودائع لدى المصارف، مقابل ارتفاع على القروض على الجانب الآخر بشكل متواصل. * وحدة التقارير الاقتصادية