خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفات السندات الرئيسية التركية إلى اقل من الدرجة الاستثمارية ، مستشهدة بمخاطر تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي.
خفضت وكالة " ستاندرد آند بورز " تصنيف تركيا في تموز/يوليو، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، ولا يظل الآن سوى " فيتش " كوكالة كبيرة تبقي تركيا فوق الدرجة الاستثمارية .
ومن شأن خسارة الدرجة الاستثمارية أن يصعب على تركيا جمع الأموال في الأسواق العالمية.
وحتى قبل محاولة الانقلاب، تضرر قطاع السياحة التركي جراء المخاوف من الإرهاب وخلاف دبلوماسي مع روسيا. وهناك إشارات كلية عن تباطؤ في الاقتصاد التركي ومن المتوقع أن يحدث النمو في ظل الإمكانات.