شكل العاملون في القطاع التعليمي النسبة الأعلى ممن تركوا وظائفهم خلال عام 2015، حيث بلغت نسبتهم نحو 53 في المائة من إجمالي الموظفين الذين تركوا وظائفهم في بقية القطاعات الحكومية، البالغ عددهم 22323 موظفا وموظفة.

وبحسب الإحصائية الحكومية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد الموظفين الرجال الذين تركوا وظائفهم بلغ 13711 موظفا، بنسبة 61 في المائة، فيما بلغ عدد الموظفات اللاتي تركن وظائفهن 8612 موظفة، بنسبة تقدر بـ 39 في المائة.

وجاء ترك الموظفين في القطاعات العامة في المرتبة الثانية، حيث بلغ عددهم 8814 موظفا، يلي ذلك القطاع الصحي بـ 1055 موظفا تركوا الخدمة في العام نفسه.

ويقدر عدد منسوبي التعليم العام الذين تركوا وظائفهم بنحو 11770 معلما ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية.

يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية حددت لائحة الحقوق والمزايا في نظام الخدمة المدنية من خلال موادها العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، حيث وضعت الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الموظف المنتدب للقيام بهمة رسمية خارج جهة عمله.

وأوضحت الوزارة أن تلك الجهة التي يؤدي الموظف لها تلك المهمة تتحمل ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة، ما عدا راتبه وبدل النقل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، في حين إذا انتدب الموظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة.

وبينت اللائحة أنه في حالة انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي فيها مقر عمله، يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليه، أما إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي فيها مقر عمله، فيعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أكدت أن على جميع المشمولات بالوظائف التعليمية مراجعة بياناتهن على نظام جدارة قبل موعد التقديم، والتأكد من سلامة التوثيق من حيث الدرجة العلمية "بكالوريوس أو كليات إعداد المعلمات"، ونوع المؤهل تربوي أو غير تربوي والتخصص، والمعدل، ونوع المعدل ونظام الدراسة "انتظام أو انتساب"، مشيرة إلى أن الترشيح يتم وفق تلك البيانات.

وبينت أن من تجد اختلافا في تلك البيانات عليها تقديم اعتراض عبر أيقونة الاعتراضات في نظام جدارة، مؤكدة أن أي خطأ يكتشف بعد التقديم سيلغي التقديم، ولا يمكن التعديل إلا في المفاضلات المقبلة.