اقرت الحكومة الاماراتية الصيغة النهائية لقانون الافلاس الذي يؤمل منه المساهمة في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والافلاس بحسب ما افاد مسؤول اماراتي. وقال وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين ان القانون سيساهم "في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الاماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية".
واوضح ان القانون الاتحادي هدفه "المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية والاقتصادية في الدولة" وذلك من خلال "اجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات اشهار افلاس المدين منها اجراءات اعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الافلاس واعادة هيكلة اموال المدين والافلاس والتصفية". واشار الوزير الاماراتي الى ان مشروع القانون سيمكن التجار "سواء كانوا افرادا او مؤسسات او شركات من اعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول الى حالة تصفية اموال المدين وبيعها".
ونقلت صحيفة "ذا ناشونال" الصادرة بالانكليزية عن مسؤول حكومي لم تسمه ان القانون سيضع حدا لسجن مصدري الشيكات المرتجعة، ويتيح للشركات الاتفاق على خطة لاعادة هيكلة الدين مع الدائنين. واوردت الصحيفة ان عددا من اصحاب الشركات الصغيرة غادروا الامارات على عجل خلال العامين الماضيين خوفا من دخولهم السجن بسبب عدم تسديد ديون مستحقة عليهم او مشكلات مالية اخرى. ونمت امارة دبي خلال الاعوام الماضية لتصبح مركزا اقليميا اساسيا للاعمال، يستقطب استثمارات العديد من الشركات الاجنبية التي باتت ايضا تعتمد دبي كمقر اقليمي لنشاطها في الشرق الاوسط.
