ما سلب بالقوة يعاد بالقانون

دعا الشيخ طلال الفهد، الهيئة العامة للرياضة في الكويت إحالته مع أعضاء مجلسي إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم للنيابة العامة بتهمة المخالفات المالية المزعومة، مؤكداً "أن ما انتزع بالقوة الجبرية ستتم استعادته بسلطة القانون ودعم الحركة الأولمبية الدولية والمحلية". وقال الفهد "رغم اعتراضنا الكامل على قرار الحل، ويقيننا الثابت بعدم صحة وسلامة الأسباب التي استند إليها قرارا الحل، خاصة السبب المتعلق بالمخالفات المالية التي سبق للهيئة إبلاغ النيابة العامة عنها في ما يختص باللجنة الأولمبية الكويتية، إلا أنني لن أطعن في هذا القرار لدى القضاء المحلي، لأسباب خاصة وبراً والتزاماً بما قطعته على نفسي من عهد أمام الرأي العام". وأضاف: "عليهم أن يدركوا أن ما انتزع اليوم منا بالقوة الجبرية، سنستعيده غداً بسلطة القانون وعدالة القضية ودعم الحركة الأولمبية دولياً ومحلياً وهذا أمر يفرض علينا اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في شأنه". وشدد الفهد على أن ما تشهده الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة "أمر يثير القلق ليس على المستوى التنظيمي والاستراتيجي فحسب وإنما على مستوى احترام حقوق الإنسان وكرامته ودولة المؤسسات حيث كنا نظن أن الحكومة ملتزمة بهذا المبدأ الذي دائما تكرره في بياناتها". وكان الشارع الرياضي في الكويت قد عاش أمسية عصيبة بعد أيام على اتخاذ الهيئة العامة للرياضة (جهة حكومية) قرار حل اللجنة الأولمبية المحلية واتحاد كرة القدم اللذين يرأسهما الفهد بسبب "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها ضد كل منهما". وبعثت هيئة الرياضة برسالتين منفصلتين إلى كلٍ من اللجنة الأولمبية والاتحاد بضرورة تسليم المقر الخاص بكلٍ منهما بعد أن جرى تشكيل لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونهما، فيما تسلّمت اللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المبنى الأحد الماضي بحضور حمود فليطح، نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة وعدد من رجال الشرطة، بينما عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة فواز الحساوي في مقر الاتحاد مباشرة بعد تسلمه من فليطح. في المقابل، شهدت عملية تسليم مبنى اللجنة الأولمبية بين مسؤولي الهيئة العامة للرياضة وعبيد العنزي، أمين سر مجلس اللجنة "المنحلة" تعثراً بعدما كانت تمضي بسلاسة عند القيام بجرد موجودات المبنى، بعد أن رفض الأخير تسليم غرفة المحاسبة. وأكدت سعاد حاكم أنه سيتم تسلّم المبنى بالقوة الجبرية، فوصلت الشرطة قبل أن يتم لاحقاً إغلاق أبواب المبنى كاملاً وهو إضافة إلى اللجنة الأولمبية يضم مقار اتحادات رياضية عدة. وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قد أقر في أيار (يونيو) الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانونا صادراً في عام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه، وقد رفض كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية القانون الجديد بشكل قاطع.